قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة وضع منهجاً تدريبياً موحداً وآليات وخطة عمل للجان حماية الطفل لتفعيلها على مستوى الجمهورية، وهي خطة محددة الأهداف والأدوار، وسيتم وضع إطار زمنى للبدء في تنفيذها بفضل التعاون والمشاركة مع المحافظات. وأشارت «شوقي» إلى أنه تعد لجان حماية الطفولة العامة والفرعية هي الآلية المحورية لحماية الطفل والأسرة، وهي آلية مجتمعية في المقام الأول من شأنها توفير إطار مؤسسي للحد من تعرض الطفل للخطر، واتخاذ إجراءات لحمايته على كل المستويات، وتعمل على إنفاذ حقوق الطفل والأسرة التي نص عليها دستور مصر الجديدة، مؤكدة أن المجلس سيعقد خلال الفترة المقبلة عدة ورش عمل بالمحافظات لتدريب أعضاء اللجان الفرعية على عملها، وللتعرف على التحديات التي تواجهنا ومحاولة إيجاد حلول فعالة لها. جاء ذلك خلال افتتاح نائب وزير الصحة للسكان، والدكتور المهندس إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة دمياط وبرونو مايس، الممثل القُطري لمنظمة اليونيسيف مصر، وبحضور مديري المديريات بالمحافظة. وتضمن الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ومحافظة دمياط ومنظمة اليونيسيف، بالإضافة إلى استعراض لأوضاع الطفولة بالمحافظة من خلال عرض خريطة خدمات الطفولة وآليات الرصد داخل المحافظة، وبحث سبل التعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة وأجهزة المحافظة لتقديم الدعم الفنى للجان الحماية العامة والفرعية بهدف توفير الحماية والرعاية للأطفال. وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تفعيل أداء الوحدات الفنية داخل اللجان الفرعية لحماية الطفولة، وفقًا لمبادئ الدليل الإجرائي الذي تم اعتماده من قبل المجلس، وإقامة روابط بين اللجان العامة والفرعية، وتوفير الدعم الفني للجان الحماية الفرعية، والتنسيق مع كل الوزارات المعنية لتوحيد كل الجهود الوطنية والاستجابة لاحتياجات الأطفال المهاجرين في مصر، حيث إن المجلس هو الوصي القانونى للأطفال غير المصحوبين كما هو مبين في قانون رقم 87 لسنة 2017 لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. وقالت إن لجان حماية الطفولة تعتبر إحدى آليات الرصد والتدخل التي نص عليها قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وقد بذلت جهودًا عديدة لتفعيل هذه اللجان، سواء على مستوى اللجان العامة أو الفرعية، وقد جاء قانون الطفل ولائحته التنفيذية متضمناً وجود مادة خاصة بتشكيل لجان الحماية وأدوار السادة الأعضاء والتى تتركز في محورى الرصد والحماية، وذلك إيمانًا بأن دور لجان الحماية ليس فقط تقديم الخدمات للأطفال، بل الأهم هو رصد المخاطر التي تواجه الأطفال والعمل من أجل إزالة هذه المخاطر وتوفير الوقاية والحماية من تعرض الأطفال للخطر. وأضافت: «محافظة دمياط لها خصوصية وبها العديد من المشكلات التي تعرض الطفل للخطر، ومنها مشكلات التسرب من التعليم، والهجرة غير الشرعية، وهي قضايا متعددة الأطراف تتشابك مع قضايا اجتماعية عديدة، كما كانت محافظة دمياط من المحافظات الرائدة التي بدأت بتشكيل لجان الحماية واستمر العمل بها حتى الآن وأنها بمثابة نموذج يُحتذى به عند وضع الرؤية المستقبلية لهذه اللجان على المستوى القومى لتوحيد الجهود المبذولة من أجل الوصول لكل الفئات المستهدفة والتحرك نحوهم وتقديم المساعدات لهم، خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة والمعرضة للخطر». بدوره، قال محافظ دمياط إنه سيتم تخصيص مقار للجان الحماية بالمحافظة وتقديم كل الدعم لها للقيام بدورها لحماية الأطفال من الخطر، موضحاً أهمية تفعيل دور لجان الحماية العامة والفرعية دون انتظار الجهات المانحة بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه الجهات في الفترة السابقة، واستعرض أهم الأنشطة المشتركة بين المجلس والمحافظة، مشدداً على ضرورة إنفاذ حقوق الطفل من خلال لجان الحماية بشكل عملى والنزول الفعلى للجان الفرعية لرصد واقع ومشكلات الأطفال.
