مسؤول روسى: مفاوضات حول «المنطقة الصناعية» ببورسعيد

توقع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسى جليب نكيتين، التوقيع على الاتفاقية الإطارية لإقامة المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد، ضمن اجتماعات اللجنة العليا المصرية- الروسية، والمقرر عقدها خلال يونيو المقبل، فيما قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى بيان، الخميس، إن التوقيع قد يكون خلال الاجتماعات التحضيرية للجنة، فى مايو المقبل.
وأشار «نكيتين»، خلال مؤتمر صحفى، أمس الأول، بالمركز الثقافى الروسى، إلى أن المخطط الذى تم الانتهاء منه للمنطقة يتضمن تخصيص الحكومة مساحة 2000 هيكتار «20 مليون متر مربع»، بمنطقة شرق بورسعيد، وتستهدف روسيا ضخ استثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال 30 عاما، هى مدة تنمية كامل المساحة المخصصة.
وأضاف أنه لم يتم حتى الآن تخصيص قطعة الأرض، التى ستقام عليها المنطقة الصناعية، وأن المفاوضات مستمرة مع مسؤولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم عقد لقاء ضم أحمد درويش، رئيس الهيئة، لافتا إلى أنه حال حسم النقاط العالقة بين الطرفين سيتم توقيع الاتفاق فى الموعد المحدد، ورفض «نكيتين» الإفصاح عن هذه النقاط، قائلا: «إنها تتعلق بأمور قانونية وإجرائية وليس لها علاقة بأى تدخلات سياسية»، مؤكدا أنه فور التوقيع على المخطط سيتم إنشاء شركة، وفقا للقانون المصرى، تتولى إدارة وتنفيذ المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة تكنوبوليس الروسية، المطور العام للمشروع، إيجور إشينكو، ردا على سؤال ل«المصرى اليوم» حول الموافقات الحكومية على تخصيص تلك المساحة: «هذه المساحة مرضية للمشروع من وجهة نظرنا، والجانب الروسى يسعى لإقامة مدينة متكاملة صناعية وسكنية وترفيهية، لكن القرار النهائى بيد الجانب المصرى».
وتابع أنه سيتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل، على مدار 30 عاما، وتضم المرحلة الأولى تنمية 80 هيكتار (800 ألف متر)، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية، متوقعا أن تصل التكلفة الاستثمارية 380 مليون دولار، وستكون الأولوية فى المنطقة لصناعات السيارات، وإنشاء السفن، وتصنيع المعادن، والمعدات الزراعية، والتكنولوجيا الطبية، قائلا: «سنعمل على الاستثمار فى صناعات جديدة متطورة، ولن ننافس الصناعة المحلية»، موضحا أن المشروع سيتم بناؤه بأيد وشركات مصرية، ونسبة العمالة الروسية خلال المرحلة الأولى لن تزيد عن 15% فى شؤون الإدارة والتخطيط.
على صعيد متصل، أكد وزير التجارة والصناعة، خلال لقائه الوفد الروسى، أمس، أن الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة معدلات التبادل التجارى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أنه سيعقد على هامش فعاليات اللجنة المشتركة بموسكو اجتماع لمجلس الأعمال المصرى- الروسى المشترك لبحث عدد من المشروعات المشتركة التى يمكن تنفيذها بين رجال الأعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة.
والتقى الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس «نيكيتين» والوفد المرافق له، لبحث المراحل النهائية لإنشاء المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة.