ملف ارتفاع الأسعار في اجتماع وزير التموين ورئيس «حماية المستهلك»

عقد جهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء عاطف يعقوب، الاجتماع رقم (117)، الثلاثاء، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يُعد الاجتماع الأول ل«المصيلحي»، عقب توليه مهام المنصب بعد التعديل الوزاري الأخير.
وبحث اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، مع وزير التموين، خلال الاجتماع، خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، فيما احتل ملف ارتفاع الأسعار وآليات مواجهة الجهاز للتصدي لبعض الممارسات التي تضر بالمستهلك.
وأشا رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه تم الانتهاء من (54) مادة من قانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن مواد القانون تتضمن إلزام التجار بوضع السعر على السلع، فيما تنص حد مواد القانون على السجن من 3 ل5 سنوات لمن يحتبس سلعًا عن قصد.
وقالت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن «الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شارك في اجتماع مجلس إدارة الجهاز في أول مشاركة له بعد توليه منصبه الجديد».
وأوضحت «الديب» أنه تم بحث الآليات التي تواجه بها وزارة التموين ارتفاع الأسعار، ومواجهة التجار الجشعين، وضبط الأسواق لحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة في ظل السوق الحرة التي لم تعد تتم لها ضوابط.
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية من خلال دعمها وقوانين التلاعب بالأسعار وغيرها من القضايا التي حققها الجهاز خلال الفترة الماضية، وما ينتظره من استكمال دوره بعد صدور قانون المستهلك الجديد، وما يتضمنه من مواد تساعد في مواجهة التجار وضبط الأسواق وحماية المستهلك.