رئيس الجهاز يهدد باستخدام سلاح المقاطعة لمواجهة جشع التجار

فى اجتماع عاصف استمر قرابة الثلاث ساعات شهد حالة من الشد والجذب بمحافظة الاسكندرية وسط حضور طاغ للتجار وصل إلى نحو 800 تاجر مع ممثلى جهاز حماية المستهلك وعلى رأسهم اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز بالاضافة الى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى.
وسيطرة قضية الارتفاع الجنونى لاسعار السلع والخضراوات على مناقشات الاجتماع رغم أن الاجتماع تطرق إلى قضايا اخرى ومنها التوسع فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة ضمن المشروع القومى للطاقة والتى سيصل عددها الى 12 مليون لمبة لمواجهة ازمة انقطاع التيار الكهربائى خلال هذا الصيف.
الاجتماع بدأ بتحذيرات شديدة اللهجة لجهاز حماية المستهلك من تمادى التجار فى رفع الاسعار والمبالغة فيها وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» إنه هدد التجار باستخدام سلاح مقاطعة شراء السلع والمنتجات فى حالة استمرار ارتفاع الاسعار على غرار فترة السبعينيات حينما قاطعت سيدات المعادى شراء اللحوم حينما ارتفعت اسعارها بشكل جنونى فى تلك الفترة.
وأضاف إن الشعب الانجليزى قاطع أيضا شراء البصل حينما ارتفعت أسعاره بشكل جنونى، مؤكدا أن الشعب المصرى ليس اقل افضلية من الانجليز وانه قادر على اتخاذ قرار لمواجهة تلك الازمة من خلال الدفع ب 64 جمعية لحماية المستهلك للتوعية بقرار المقاطعة.
وأشار يعقوب إلى أن هناك 20 جمعية اخرى جار اتخاذ إجراءات إشهارها لتمثل قوة إضافية لحماية المستهلك فى مواجهة جشع التجار، وبين يعقوب أن اتخاذ مثل هذا القرار سيعرض العديد من التجار إلى الافلاس.
ومن جانبهم أكد التجار أن الدستور الجديد كفل حرية المنافسة السلعية فى ظل إقتصاد السوق الحرة والذى يخضع لآليات العرض والطلب فيما رد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بقوة قائلا: بما لا يخل بحقوق المستهلك والمواطنين وفقا لنص الدستور.
وبين يعقوب أن الجهاز يقوم بشكل يومى برصد حركة الاسعار للسلع والمنتجات والمتغيرات التى طرأت عليها حتى يتسنى له اتخاذ القرار فى الوقت المناسب.
ونوه إلى أن الحكومة تستخدم نفوذها حاليا فى التوسع فى طرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية بنسبة تصل الى 25% عن السوق الحرة بالاضافة الى الدفع بسيارات متنقلة بالمحافظات والميادين لبيع السلع بأسعار مخفضة.
وفى السياق ذاته أحال جهاز حماية المستهلك سعيد حساسين صاحب قناة العاصمة إلى النيابة بتهم حيازة سلع مجهولة المصدر بقصد الإتجار فيها بما يتعارض مع قانون حماية المستهلك.