وزير الداخلية يوجّه مساعديه بحملات مكثفة على لحل مشاكل المرور

عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزيرالداخلية، الأربعاء، اجتماعًا بحضور عدد من مساعديه، ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرى إدارات المرور بالمنطقة المركزية لمواصلة متابعة الإجراءات، التي اتخذتها القطاعات المتخصصة بالوزارة لمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين بالطرق والمحاور المختلفة وتحقيق الانضباط المرورى، الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الاقتصاد القومى للبلاد.
ووجّه وزير الداخلية بضرورة العمل الفوري على إيجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من الأزمات المرورية، التي تشهدها بعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، للتيسير والتسهيل على حركة المواطنين والنقل بكافة المحاور.
وأكد «عبدالغفار» على أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم كافة إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومة بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التي أنشأت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والتعامل مع كافة المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية لتحقيق تقدم ملحوظ للاستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف الحملات المرورية المزودة بالسيارات الحديثة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة للتفاعل المباشر مع المشكلات التي تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، كما شدد على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التي تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
كما أكد الوزير على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور والحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية، خاصةً الجسيمة التي تشكل تهديداً لحياة المواطنين، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التي تعوق مسارات المرور، كما شدد على ضرورة إزالة الإشغالات والمخالفات على المحاور وفتح الطرق أمام حركة المرور وتيسيرها أمام المواطنين، موضحاً أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع أجهزة الدولة المعنية سعياً وراء استمرار ركائز التقدم والبناء للمجتمع.
ووجّه الوزير بالبدء اعتباراً من اليوم بتنفيذ حملات مرورية مكثفة تستهدف فرض الانضباط المرورى بكافة المحاور دون تحديد فترة زمنية لها، واعتبار مشكلة المرور أحد أولويات المهام الرئيسية لمديرى الأمن بكافة المديريات، كما وجه بتشكيل لجنة دائمة لها كافة الصلاحيات يترأسها نائب مدير الأمن وعضوية مساعد المدير للشرطة المتخصصة ومدير إدارة المرور ومديرإدارة المرافق وعضو من الإدارة العامة للمرور تنعقد بصورة يومية وتضطلع بدور ميدانى فاعل لوضع الحلول السريعة غير التقليدية لحل تلك المشكلة، وبسرعة الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد، الذي يعالج العديد من ثغرات القانون الحالى ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.