«تشريعية النواب» تستعرض تقرير «القيم» عن «السادات»

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، الأحد، تقرير لجنة القيم الخاص بالنائب محمد أنور السادات، وتضمن التقرير اتهامات له بتزوير توقيعات بعض النواب، وإرسال بيانات وشكاوى مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لجهات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى، من شأنها الحط من قدر المجلس، وهى الاتهامات التى ترتبت عليها التوصية بإسقاط عضويته.
وقال التقرير فى واقعة بيانات «الحط من قدر المجلس وصورته»، إن مصر عضو فى عدة منظمات دولية، من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى، والذى يتولى مخاطبة الجهات الدولية هو رئيس المجلس أو وفقاً للنظام الذى يضعه لهذا الشأن. وأشار إلى أن تعمد مخاطبة النائب الجهات الدولية ومن بينها الاتحاد البرلمانى الدولى، وبعد تعمد ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، تصرف شائن يخرج عن حدود حرية الرأى والتعبير، وكفى به إحراجاً أن تلك الجهات هى من أحالت هذه البيانات إلى البرلمان المصرى للاختصاص.
وتابع أن النائب لم يقدم أى تبرير معقول لإرسال مثل هذا المحتوى إلى البرلمان الدولى، كما لم يقدم أى مبرر مقبول لقيامه بترجمتها سوى أنه يقوم بذلك بصورة تلقائية ومنذ فترة زمنية طويلة، ولاسيما أنها تحمل عبارات تحط من قدر المجلس أمام الجهات الأجنبية، فضلًا عن دأبه المستمر تصوير المجلس أنه بلا فاعلية، حيث زعم أن المجلس لا يقوم بواجباته ولم يصدر قانون بناء الكنائس، أو «مفوضية التمييز» أو «العدالة الانتقالية»، على الرغم من أن قانون بناء الكنائس صدر فى دور الانعقاد الأول، والدستور لم يحدد وقتاً لإصدار قانون مفوضية التمييز، وقانون العدالة الانتقالية تتم مناقشته من خلال المقترحات المقدمة من الأعضاء فى اللجان المعنية، رغم أن الحكومة لم تبادر بتقديمه.
وأضاف أن النائب ربما يتوجه بالنقد إلى السلطة التنفيذية ضمن صلاحياته فى الرقابة، أو يهاجم كتلة سياسية لا تتفق مع توجهاته، لكنه فى الحالة المعروضة يهاجم مجلس النواب كمؤسسة ويصفها أنها غير ذات فاعلية ويدعو إلى التدخل حتى لا تكون أضحوكة فى الداخل والخارج، وإذا كان النائب أقر فى تحقيق مكتب المجلس أنه يمكن أن يكون أرسل بياناً إلى البرلمان الدولى وليس شكوى، فإنه أقر فى موضوع آخر من تحقيقات مكتب المجلس بأنه لا يوجد فارق بين البيان والشكوى، كما أقر بأنه يُحب أن يمارس دوره فى الداخل والخارج، وعند سؤاله: هل النائب يخاطب الداخل أو الخارج؟ أجاب بأن الأولوية للداخل. ولفت التقرير إلى أن العمل الذى قام به النائب لا يتمتع فيه بالحصانة الموضوعية المقررة فى اللائحة الداخلية للمجلس.
وقالت «القيم» فى تقريرها إن اللجنة الفرعية تستبعد
افتراض حسن النية فى تصرف النائب، حيث إنه خاطب الخارج فى شأن من شؤون المجلس.
وأضاف أنه بناء على ثبوت ما سبق وبعد أخذ الأصوات، فقد انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين إلى الموافقة على اعتبار الواقعة إخلالاً جسيمًا بواجبات العضوية، وبالتالى تقترح توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسًا من المادة (381) من اللائحة الداخلية للمجلس، والذى يقضى بإسقاط العضوية.
من ناحية أخرى، قال تقرير «القيم» بشأن واقعة تزوير توقيعات لبعض النواب على مشروعى قانونين تقدم بهما النائب، هما «تعديل الإجراءات الجنائية، والجمعيات الأهلية»، إن هناك مصلحة شخصية للنائب فى تقديم مشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية، باعتباره صاحب جمعية أهلية، وجمعيته تتلقى ملايين الجنيهات سنويا من التمويل الأجنبى وفقًا لتصريحاته المتعددة، وأى تضييق على التمويل الأجنبى يتعارض بحسب الظاهر مع مصالحه، ولاسيما أن ذلك تم فى وقت معاصر لقيام الحكومة بإعداد مشروع بإعادة تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، الذى قيل عنه فى وسائل الإعلام إنه يضع بعض القيود على التمويل الأجنبى.
وأشار التقرير إلى «انعدام الدافع المعقول» فى شكاية النائب من 7 نواب أكدوا أنهم لم يوقعوا على مشروع القانون المقدم منه، فهم من محافظات مختلفة واتجاهات سياسية متباينة، وبعضهم نساء والآخر رجال، ولم تجمعهم بالنائب خلافات سابقة تبرر أن يتقدموا بهذه الشكاوى نكاية فيه.
وأضاف: «استعرضت لجنة القيم المستقر عليه فى السوابق البرلمانية من أن الإخلال بواجبات العضوية ليس فى حاجة إلى ثبوت الواقعة بحكم قضائى نهائى، ومن المقرر قانوناً أن ولاية التأديب لا تملكها إلا الجهة التى حددها المشرع لذلك، ولما كان مجلس النواب يقوم بالنسبة لأعضائه بمثابة جهة التأديب، والمختص بذلك هو لجنة القيم ومن ورائها اللجنة الدستورية والتشريعية كجهات تحقيق برلمانية، بالتالى فإن المجلس له الحق فى إجراء التحقيق».
وأوضح التقرير أن اللجنة استعرضت توقيعات الأعضاء على مشروع القانون المقدم من النائب المحال، وقارنتها بتوقيعاتهم التى كتبت أمام اللجنة الفرعية، فتبين لها وجود تباين فى التوقيعات بشكل واضح واختلاف الخطوط والأرقام بينهما من حيث الجرات الخطية للحروف والأرقام، وبدايتها ونهايتها، وذلك كله يسهل إدراكه بالعين المجردة، فضلًا عن أن ترتيب بعض الأسماء فى مجموعات قد تكرر بذات الترتيب فى الجداول المرفقة بالمشروع الآخر، وتستخلص اللجنة أن الجداول تمت كتابتها وترتيب الأسماء فيها بمعرفة ذات الشخص رغم الفاصل الزمنى.
وقال التقرير: «ترى لجنة القيم، وللأسباب المشار إليها، ثبوت الواقعة فى حق النائب لوجود دافع لديه فى اتخاذ هذا الإجراء وانعدام الدافع المعقول لتواطؤ النواب مقدمى الشكوى ضده، فضلًا عن وضوح التباين بين التوقيعات الذى لا يحتاج إلى أى خبرات خاصة، واعتبار السلوك الذى ارتكبه النائب مخالفًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لمحاولة اختصار الوقت والإجراءات فى تقديم مشروع قانون له فيه مصلحة شخصية، ويخل بواجبات العضوية ويبطل إجراءات تقديم المشروعين».