أزمة إسقاط عضوية «السادات» تشعل «البرلمان»

أشعلت توصيات لجنة القيم بمجلس النواب بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنورالسادات الأوضاع داخل البرلمان، وبينما بدأت أمس لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب مناقشة التوصيات، اضطر السادات للرد على الاتهامات الموجهة له، وأصدر 3 تقارير أمس تتضمن ردًا شاملا على أعضاء لجنة القيم.
وقام السادات بمخاطبة لجنة الشئون القانونية والدستورية والتشريعية، لعرض مجموعة من التحفظات على الإجراءات المتخذة أثناء التحقيق معه أمام لجنة القيم، مؤكدًا أنه طالب بتسجيل التحقيق معه صوتيًا، إلا أن الأمانة العامة للمجلس رفضت بدون إبداء أسباب، موضحًا أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2016 أمتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس للتحقيق فى شكوى مقدمة من وزيرة التضامن بشأن تسليم مشروع قانون الجمعيات، لأحد سفراء دول الاتحاد الأوروبى، ووضع توقيعات لبعض النواب على مشروع قانون دون علمهم، وجمع وإرسال معلومات إلى اتحاد البرلمانى الدولى ضد إحدى مؤسسات الدولة الدستورية.
ولفت النائب إلى أن هيئة مكتب المجلس استمعت للردود بشكل غير مفصل، بحجة أنه تحقيق ودى وليس رسميًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم السماح له بالحصول على نسخة ورقية من الأقوال بحجة الحصول عليها أمام لجنة القيم.
وأوضح السادات أنه بتاريخ 30 يناير 2017 تسلم خطابا للمثول أمام لجنة القيم عقب الإدعاءات السابقة وتم تسريب ذلك ونشر هذا القرار للصحافة والإعلام قبل علمه، مضيفًا: «قمت بمخاطبة مجلس النواب بتاريخ 2 فبراير 2017 بموافقتى على الحضور فى الميعاد المحدد، وللمرة الثانية طلبت السماح بتسجيل التحقيق معى صوتيًا والحصول على نسخة من هذا التسجيل، وكذلك نسخة ورقية من محضر التحقيق السابق، والتحقيق التالى المزمع عقده من قبل لجنة القيم.
وتابع النائب: «كما طالبت بحضور أحد الزملاء من النواب، كما هو منصوص عليه فى المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلا أنه تم رفض طلبى الخاص بالتسجيل الصوتى ولم أحصل على نسخة من أقوالى أو من تحقيق لجنة القيم».
وأضاف السادات فى رده التفصيلى على لجنة القيم: «لم يتح لى الاطلاع على محضر تحقيق هيئة المكتب قبل سماع أقوالى فى لجنة القيم، فضلاً عن تسريب ونشر أخبار فى الصحافة والإعلام بشأن تحويلى إلى لجنة القيم وذلك قبل إعلامى رسميًا بذلك، وكذلك نشر جميع أوراق التحقيق وشكاوى الزملاء النواب فى وسائل الإعلام المختلفة قبل بدأ التحقيق معى وقبل إطلاعى عليها»، مؤكدًا أنه انتشرت الأخبار بما يوحى بثبوت الاتهامات الموجهة إليه قبل بدء التحقيق، وهذا تعمد لتشويه صورتى وتحيز ضدى من جهة التحقيق التى يفترض فيها الحيادية والموضوعية.
وأكد السادات أنه لم يتم سماع أقوالى أمام لجنة القيم مكتملة وتم الاكتفاء بسماع أقوالى أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، وعدم استماع باقى اللجنة لدفوعى ولطلباتى، مما يخل بفلسفة التوازن فى تشكيل لجنة القيم المنصوص عليها فى المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما رفض السادات الاتهامات الموجهة ضده قائلاً: «سبق وتم نفى الادعاءات بشأن الإساءة إلى مصر خلال لقائى بمنظمات أجنبية، كما أننى ألتقى مسئولين أجانب بعلم الدولة باعتبارى رئيس مركز حقوقى».
وأوضح السادات أن الجمعية الأهلية التى يرأس مجلس إدارتها حاصلة على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى ولديها رقم إشهار والجميع يعلم نشاطها.
وحول اتهامه بأرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية قبل مناقشته فى البرلمان، أوضح النائب أن السفراء الذين تحدثت عنهم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنوا فى بيانات رسمية أن ذلك لم يحدث بل أن هؤلاء السفراء لم يلتقهم النائب على الإطلاق.
وقال السادات: «إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نفسه للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه فى شأن تزوير توقيعات النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تقدم به إلى المجلس، وفى حال ثبوت التزوير فسيتم المحاكمة وفقًا لقانون العقوبات».
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى تصريحات سابقة: «إن هيئة مكتب المجلس أحالت ملف النائب محمد أنورالسادات بعد توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته إلى لجنة الشئون التشريعية لدراسته من جديد والاستماع إلى الطرفين سواء الشاكين والنائب محمد أنورالسادات».
وجاءت هذه الإجراءات وفق المادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 35 على أنه: «إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت من قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث تستدعى إسقاط العضوية عنه أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
وتنص المادة 36 على أن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية بناءً على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناءً على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.