«مفوضى الدولة»: قوانين الانتخابات تمت مراجعتها

أكدت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أن قرار عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، لا يتعلق بالوظيفة التشريعية الأصيلة للبرلمان، وإنما يتعلق بعمل من أعمال الإدارة، وبالتالى فهو ضمن الأعمال الإدارية البحتة التى يقوم بها مجلس الوزراء، ولا تتعلق بعملية التشريع ذاته.
وقالت الهيئة، فى تقرير قضائى أصدرته برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى التى أقامها هرماس رضوان، قبل انتخاب مجلس النواب الحالى، وطالب فيها بعرض جميع مشروعات القوانين السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية للبرلمان على قسم التشريع بمجلس الدولة، إن كل الأعمال الإدارية المتعلقة بالتشريع، خصوصًا مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، قبل انتخاب مجلس النواب من الأعمال التى تخضع لرقابة القضاء، وتختص بها محاكم مجلس الدولة. وأضافت الهيئة، فى تقريرها، أنه إعمالاً لنص المادة 190 من الدستور، فالهيئة ترى إصدار حكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة، حيث تبين لها أنه بالفعل تم عرض القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، موضحه أنه بمطالعة المواد 101 و122 و167 و190 من الدستور الحالى، تبين أن المشرع الدستورى عقد الاختصاص بسن القوانين لمجلس النواب، ومنح الحكومة وفقاً للمادة 122 اقتراح القوانين، كما أن المادة 167 نصت على اختصاص الحكومة بإعداد مشروعات القوانين والقرارات، أما المادة 190 فقد أوجبت عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، «سواء كانت مقدمة من الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب» على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، وإلا كان ذلك عواراً دستورياً شديداً يعرض التشريع غير المعروض على القسم لشبهة عدم الدستورية.
وأضافت هيئة المفوضين أنه إذا كان هذا الاختصاص جوازياً فى ظل أحكام دستور 1971، إلا أن الدستور الحالى جعله وجوباً، وبالتالى فإنه يمكن القول بأن الدستور قد عقد لقسم التشريع بمجلس الدولة نوعاً من الرقابة السابقة على مشروعات القوانين، ورأى القسم بعد إتمام المراجعة والصياغة لا يكون ملزماً للبرلمان، بل له حرية مخالفتها، ويتحمل المخالف المسؤولية السياسية عن المخالف حال حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص المراجع، وبالتالى فيمكن القول إن المشرع قد وازن بين السلطتين التشريعية والقضائية فى هذا الصدد، بما يؤدى إلى الصالح العام فى صدور القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية متفقة وصحيح حكم الدستور، وتحافظ على وحدة البنيان التشريعى والقانونى المصرى.
وتبين للمفوضين أنه بالفعل تم عرض كل قوانين انتخابات مجلس النواب الحالى على قسم التشريع بمجلس الدولة، وتبين لها من مطالعة القوانين بعد نشرها فى الجريدة الرسمية أن ديباجتها قد اختتمت بعبارة «وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة»، وبالتالى أوصت المفوضين بإصدار حكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.