أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن رئاسة مجلس الوزراء لم تطلب منه بعد تقديم أى مقترح بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات. قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إنه سيتم إرسال التعديلات حال طلبها، مستبعدا إلغاء المادة 67 من القانون، لأن بقاءها مهم ولا يمكن الاستغناء عنها خاصة فى حالات الحروب. وتنص المادة 67 على أنه «للسلطات المختصة فى الدولة أن تُخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة، طبقًا لأحكام القانون رقم ( 87 ) لسنة 1960 المشار إليه وأى حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى». كان النظام السابق استخدم هذه المادة للمرة الأولى خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، وقطع خدمات الإنترنت واتصالات الهاتف المحمول. وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، أهمية تحديد آليات اللجوء للمادة 67، مع تحديد الجهات التى لها الحق فى استخدامها، بحيث لا يتم تركها تحت سلطة جهة واحدة. كان مجلس الوزراء تعهد فى اجتماعه الأسبوع الماضى بمراجعة مواد قانون الاتصالات خاصة المادة 67، مؤكداً أن استخدام السلطات المختصة لهذا البند وإصدارها أوامر إلى الشركات بقطع خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة، وخدمة المحمول فى القاهرة والإسكندرية لم يكن قراراً ملائما. من جهة أخرى، قال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن رئاسة مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على عضوية مجلس إدارة الجهاز التى ستنتهى الشهر الجارى، مشيراً إلى أنه من المقرر الإعلان عن أسماء الأعضاء خلال أيام. وأشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة الحالى سيحال إلى التقاعد بنهاية الدورة الحالية، إذ يضم المجلس فى عضويته ممثلين عن كل من مجلس الدولة ووزارات الداخلية والدفاع والمالية والإعلام ورئاسة الجمهورية وهيئة الأمن القومى، بجانب عدد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ويترأسه وزير الاتصالات بحكم منصبه.
