تنظيم الاتصالات : لايمكن الاستغناء عن المادة 67 بالقانون ويجب تعديلها فقط

اكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان رئاسة مجلس الوزراء لم تطلب منهم حتى الان تقديم اى مقترح بتعديلات القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات.
وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز ان التعديلات المقترحه على القانون سيتم ارسالها لمجلس الوزراء فى حال ما اذا كان الاخير يرى ان هناك حاجه عاجلة لاقرار تلك التعديلات فى الوقت الراهن دون عرضها على البرلمان من خلال مرسوم عسكرى او وفق اى الية اخرى.
وينظر المراقبون لهذا القانون على انه "سىء السمعه" بسبب احتواءه على بنود مقيدة لحرية مستخدمى شبكات الاتصالات تتيح للجهات الامنية سلطات واسعه فى تعقب العملاء ومراقبتهم دون ضوابط كما ان احدى بنوده تنص صراحة على أحقية تلك الجهات فى قطع خدمات الاتصالات فى اى وقت من خلال المادة 67 التى تم تطبيقها للمرة الاولى يوم الخميس الموافق 27 يناير الماضى قبيل ساعات من جمعة الغضب.
وقال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات ان المشكلة ليست فى المادة رقم 67 لان بقاءها هام ولا يمكن الاستغناء عنها خاصة فى حالات الحروب ومن ثم فإن الغاءها امر مستبعد لكن سيتم تحديد الية واضحه للجوء اليها مع تحديد الجهات التى لها الحق فى استخدامها بحيث لا تترك تحت سلطة جهة واحدة.
وتقدمت شركات المحمول منذ عدة ايام بمقترح لتعديل بعض بنود القانون غير ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اكد ان تلك المقترحات ليست ملزمة له فى شىء خاصة انها تعبر عن مصالح شركات المحمول.
وكان مجلس الوزراء قد تعهد فى اجتماعه الاخير بمراجعة مواد قانون الاتصالات وخاصة المادة 67 التى استخدمتها الجهات الامنية فى قطع الخدمة أثناء ثورة 25 يناير.
واكد مجلس الوزراء فى اجتماعه على ان استخدام السلطات المختصة لهذا البند واصدارها اوامر الى الشركات بقطع خدمة الانترنت والرسائل القصيرة، وخدمة المحمول فى القاهرة والاسكندرية لم يكن قرار ملائما.
فى سياق متصل قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان رئاسة مجلس الوزراء بصدد اجراء تعديلات على عضوية مجلس ادارة الجهاز التى سوف تنتهى الشهر الجارى ومن المقرر ان يتم الاعلان عن اسماء الاعضاء خلال ايام.
واشار رئيس الجهاز الى ان عدد من اعضاء مجلس الادارة الحالى سوف يحال الى التقاعد بنهاية الدورة الحالية اذ يضم المجلس فى عضويته ممثلين عن كل من مجلس الدولة ووزارات الداخلية والدفاع والمالية والإعلام ورئاسة الجمهورية وهيئة الأمن القومى، بجانب عدد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ويترأسه وزير الاتصالات بحكم منصبه.