تنظيم الاتصالات ينتظر موافقة مجلس الوزراء على تعديل القانون

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن رئاسة مجلس الوزراء لم تطلب منه بعد تقديم أي مقترح بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات.
وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز إنه سيتم إرسال التعديلات حال طلبها، مستبعدا إلغاء المادة 67 من القانون ، لأن بقاءها هام ولا يمكن الاستغناء عنها خاصة في حالات الحروب.
وتنص المادة 67 على أنه " للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة، طبقًا لأحكام القانون رقم ( 87 ) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي".
وكان نظام الرئيس السابق حسني مبارك قد استخدم هذه المادة للمرة الأولى خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، بقطع خدمات الانترنت واتصالات الهاتف المحمول.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، أهمية تحديد آليات اللجوء للمادة 67، مع تحديد الجهات التي لها الحق في استخدامها، بحيث لا يتم تركها تحت سلطة جهة واحدة.
وكان مجلس الوزراء قد تعهد في اجتماعه الأسبوع الماضي بمراجعة مواد قانون الاتصالات وخاصة المادة 67، مؤكدا أن استخدام السلطات المختصة لهذا البند وإصدارها أوامر إلى الشركات بقطع خدمة الانترنت والرسائل القصيرة، وخدمة المحمول في القاهرة والإسكندرية لم يكن قرار ملائما.
من ناحية أخرى، قال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن رئاسة مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على عضوية مجلس إدارة الجهاز التي ستنتهي الشهر الجاري، مشيرا إلي أنه من المقرر الإعلان عن أسماء الأعضاء خلال أيام.
ولفت إلى أن عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالي سيحال إلى التقاعد بنهاية الدورة الحالية، إذ يضم المجلس في عضويته ممثلين عن كل من مجلس الدولة ووزارات الداخلية والدفاع والمالية والإعلام ورئاسة الجمهورية وهيئة الأمن القومي، بجانب عدد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ويترأسه وزير الاتصالات بحكم منصبه.