الرقابة على شركات المحمول مستمرة رغم سقوط جهاز أمن الدولة

نجيب ساويرس
رغم سقوط جهاز أمن الدولة وانهيار قبضته فى التجسس على وسائل الاتصالات فإن المفاجأة التى كشف عنها خبراء الاتصالات فى مصر أن الرقابة مستمرة بحكم القانون الخاص بتنظيم الاتصالات فى مصر فى المادة 67، وهى التى تم استخدامها فى قطع الخدمة عن الهاتف المحمول يوم الجمعة 28 يناير، وهو ما أعقبه هجوم عنيف من المشتركين على شركات المحمول ولجوء البعض إلى مقاضاة تلك الشركات التى حاولت التبرؤ مما حدث وتحميل المسؤولية للجهات الأمنية.
وخلال الأيام الحالية بدأت شركات الاتصالات الثلاث العاملة بمصر «فودافون، وموبينيل، واتصالات» وممثلون عن لجنة الصناعة «إحدى اللجان الفرعية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات»- مناقشات تهدف إلى تخفيف حجم الضغوط الأمنية المفروضة على شركات المحمول بعد الضغوط الكثيفة التى تعرضت لها أثناء ثورة يناير، ربما تمتد إلى الطلب من الجهات المعنية تعديل بعض مواد قانون الاتصالات تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب المقبل بما يتلاءم مع مبادئ ثورة يناير ربما تشمل المواد من 64 حتى 68، حيث تتيح المادة 67 إمكانية إدارة الجهات الأمنية لشركات المحمول أثناء الأزمات والأمن القومى، بينما رجح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إمكانية تغيير بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003بما يتلاءم مع التطورات والتغيرات التى تحدث حالياً.
وقال بدوى فى تصريح خاص ل«اليوم السابع»، إنه لا يمكن إلغاء المادة 67 من قانون الاتصالات، حيث تبيح هذه المادة للسلطات المختصة إدارة شركات الاتصالات أثناء الأزمات والأمن القومى، حيث تتشابه وتتواجد فى أغلب قوانين الاتصالات بدول العالم، ويتم استخدامها أثناء الحروب والتعبئة العامة، والتى تحتاج إلى سلطات استثنائية.
وأشار بدوى إلى أنه يمكن بحث الضوابط الخاصة بالمادة 67، وعمل تعديل فى بعض بنودها، منوها إلى أن الحاجة إلى تعديل بعض مواد قانون الاتصالات بدأت قبل ثورة يناير، وذلك بالنظر إلى تعديل بعض المواد الخاصة بتطوير عمل الجهاز.
هذا وتبيح المادة 67 من قانون الاتصالات، للسلطات المختصة فى الدولة، أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديها القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة، طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.
وصرح مصدر مسؤول قريب الصلة من شركات المحمول وجهاز الاتصالات، أن هناك مناقشات تتم بين مسؤولى شركات المحمول الثلاث بمصر، وممثلين بلجنة الصناعة «إحدى اللجان الفرعية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات»، تهدف إلى تخفيف الضغوط الأمنية على شركات المحمول، بعد الضغوط الكثيفة التى تعرضت لها أثناء ثورة 25 يناير.