دعوى قضائية تطالب بإلغاء رخص شركات المحمول الثلاثة بسبب قطع الخدمة عن المواطنين والتجسس عليهم

طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الاتصالات بإلغاء رخص المحمول بالشركات المحمول الثلاثة في مصر وأكدت الدعوى التي أقامها عبد المعين محمد المحامى بأن شركات المحمول الثلاثة قطعت الخدمة عن المشتركين يومي 28 و 29 يناير في ظروف صعبة مرت بها مصر أثناء ثورة 25 يناير
وأشارت الدعوى أن ما قامت به هذه الشركات يمثل جريمة كبرى في حق الشعب المصري حيث حرم المواطنين من الاتصال بذويهم وأقاربهم والاطمئنان عليهم هذا بالإضافة إلى أن الأحداث الأخيرة وبعد نجاح الثورة كشفت أن هذه الشركات شاركت فى التجسس على المواطنين ومراقبة هواتفهم بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولكل الأعراف والشعائر السماوية ودون استئذان الجهات القضائية المختصة ومراقبة المكالمات الهاتفية بالمخالفة لنص المادة 45 من الدستور التى أكدت على أن حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون والمراسلات البريدية والمحادثات الالكترونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها.