" مهندسى الاتصالات" تطالب بمحاكمة طارق كامل

وتتعهد برفع دعاوى دولية ضد شركات المحمول ..
طالبت جمعية مهندسى الاتصالات محاكمة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق بسبب قطع خدمات الاتصالات والانترنت اثناء ثورة 25 يناير .
و أكد المهندس حاتم زهران رئيس شعبة الحاسب الالى باتحاد الغرف التجارية خلال الندوة التى نظمتها الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات بعنوان " ماذا نفعل ضد جرائم قطع الاتصالات والمعلومات " أن أنشاء لجنة لدعم الحريات الاربعة وهى " حرية إستدامة الإتصالات - حرية إطلاق الإعلام -حرية تداول المعلومات _ حرية التعبير عن الرأى" سوف تكون بمثابة العمود الفقرى للمطالبة بمحاسبة كل من تسببوا فى جريمة قطع الانترنت وخدمات المحمول خلال ثورة 25 يناير .
وأشار زهران الى أنه تم أنشاء لجنة قانونية من 25 محامى والتى درست قانون تنظيم الاتصالات لترصد نحو 12 مادة مخالفة لمواد الدستور المصرى .
ودعا زهران الى محاكمة المسئولين عن جريمة قطع خدمة الانترنت والتى تسبب فى خسائر اقتصادية كبيرة داخل المجتمع المصرى فضلا عن هروب المستثمرين ، مؤكدا على ضرورة الغاء قانون 10 لعام 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات وليس تعديله .
وهاجم زهران شركات المحمول الثلاث ، مشيرا الى أن اللجنة تدرس تقديم دعاوى جنائية ضدهم بعد أغلقت الشركات شبكاتها عمدا فى وسط البلد مما ادى الى عدم أستطاعة الثوار الوصول الى نقاط اسعاف أو الاطباء خاصة يوم جمعة الغضب .
وأضاف : "قمنا بأنشاء موقع على الانترنت باسم "مصر تحتج " والذى يتبنى 15 حملة لرفع قضايا تعويضات ضد شركات المحمول والانترنت" ، مشيرا الى أن الموقع سيجمع التوقيعات من خلال " sms " حتى يصل عدد التوقيعات الى 65 مليون توقيع هو عدد المشتركين فى شركات المحمول .
ووصف عمرو موسى خبير تكنولوجى أن ما حدث خلال أحداث يناير هو أهدار للمال العام وحقوق الانسان وأهدار للامن القومى مشيرا الى أن تقارير أجنبية ذكرت أن النظام السابق أستعان بخبراء من أسرائيل لأحكام أغلاق الانترنت
وأكد موسى أن وزارة الاتصالات يجب أن تحاكم بكافة رموزها لأن قطع خدمة الانترنت كانت القشة الاخيرة بعد سلسة من الاهمال والتسيب من ضياع القمر الصناعى أيجيبت سات الذى كان من المفترض الاعتماد عليه فى تنفيذ مشروع التنمية وفضيحة الكابل البحرى الذى سبب خسارة تفوق أكثر من نصف مليار دولار .
ودعا موسى وزير الاتصالات الجديد الى ضرورة مراجعة وتقييم دور هيئات التكنولوجيا فى مصر مثل " هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات " التى أنشئت بالاساس لتفعيل التوقيع الالكترونى ولم يتم تفعيله بشكل كامل حتى الان ومخالفات القرية الذكية مشيرا الى أن وزارة الاتصالات كانت تنفذ أجندة سياسية على حساب أجندة تنمية قطاع المعلومات والتكنولوجيا .
وحول مكاسب شركات المحمول أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن شركات المحمول يجب أن تحاسب على أرباحها التى تجاوزت 150 % ويكفى أن الشركة المصرية للاتصالات حققت صافى ربح عام 2008 مليار جنيه ونصف ومع ذلك قامت برفع تعريفة المكالمة مؤكدا على ضرورة وجود تشريعات تحمى المستهلك فى هذا القطاع ونوع من أنواع العدل التجارى .
وأكد على كلامه المهندس عمرو طلعت نائب رئيس جمعية مهندسي الاتصالات قائلا أن وزير الاتصالات السابق ترك القطاع فى حالة يرثى لها سواء كان قطاع الكول سنتر ، التدريب ، المحتوى الرقمى البرمجيات مشيرا الى أن شركات المحمول هى القطاع الذى مازال فى بعض عافيته
وأنتقد طلعت عدم حصول المصرية للاتصالات التى يمتلك المصريين 80% من أسهمها على ترخيص بانشاء الشبكة الرابعة مشيرا الى أن الرخصة الاولى بيعت لشركة اوراسكم تليكوم ثم تم أعطاء ترخيص للشركة الثانية مع استمرار الرفض لحصول الشركة المصرية على تلك الرخصة وحتى عندما أسست الشركة نفسها شبكة كاملة تم بيعها بقرار سيادى للشركة الثالثة للمحمول وأكد على ضرورة تأسيس المصرية للاتصالات على شبكة رابعة بالامر المباشر لأن ذلك من شانه رفع أسهمها ما يفوق 50مليون جنيه .
ونفى دهشام نبيه أستاذ تكنولوجيا المعلومات فى جامعة القاهرة ما يتردد عن هروب الاستثمارات من مصر بسبب أحداث 25 يناير واصفا ذلك " بانه كلام فارغ وجزء من دعاية النظام " وأنتقد نبيه مشروع الكابل البحرى متسائلا عن سبب تعطيل مشروع " كابل برى " يمر بعدن والسودان الى الصحراء الشرقية فى مصر بالرغم من أنه أقل تكلفة أكثر جودة فى ظل فشل " مشروع الكابل البحرى الذى تكلف حتى الان 125 مليون دولار دون طائل .
دعا فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى أجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال الهاتف المحمول لأرتباط عقود خطوط المحمول بالرقم القومى مباشرة .