مدير إدارة الفتوى: «الختان» جريمة محرمة دينيًا.. وما يستند إليه المتشددون «أوهام»

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، السبت، إن ختان الإناث جريمة محرمة وفقًا للرأي الشرعي لأنها تتسبب في أذى وضرر للفتاة لا يتقبله ولا يرضى به عاقل، والشرعية الإسلامية تنهي عن الضرر وتدعو للحفاظ على النفس البشرية.
وأضاف «وسام»، في كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر «أطباء ضد ختان الإناث» الذي عقد بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بمناسبة اليوم العالمي للختان، أن كل ما يستند إليه المتشددون والمتطرفون في جواز ختان الاناث هي مجرد أوهام بعيدة عن الواقع والبحث العلمي، وأن الحفاظ على صحة الفتاة من أهم مظاهر إحسان التربية.
وأشار إلى أن جميع الآراء الدينية والأسانيد الشرعية توضح أن ظاهرة ختان الإناث ليست من الإسلام في شئ، مضيفًا أنه يوجد جيل كبير من الأطباء لديه مشكلة نفسية في هذا الأمر، فهو يعتقد أن الطب له رأي والدين له رأي آخر يجعله حائرًا في حسم موقفه، مرجعًا السبب في ذلك إلى التباطؤ في تجديد الخطاب الديني.
وأكد المشاركون بالمؤتمر على أضرار ختان الإناث ومضاعفاته الصحية على المدى القصير والمدى الطويل، وأنه يشكل انتهاكًا للكرامة الإنسانية والصحة الجسدية والنفسية للطفلة والمرأة، كما اتفقوا على أنه يمثل شكلاً من أشكال العنف والإساءة ضدهما، وعلى ضرورة التزام الدولة بحماية الطفلة والمرأة المصرية من هذا العنف، وفق ما نص عليه الدستور وأقره الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.
وشدد الحضور على رفضهم لإجراء الفريق الطبي (الأطباء وفريق التمريض) لختان الإناث باعتباره ممارسة ضارة وغير مدرجة ضمن الممارسات الطبية المعترف بها، ومن ثم تُعد ممارسته من قبل الأطباء خروجًا عن الميثاق الأخلاقي لمهنة الطب.
وأيد المجتمعون مبادرة أطباء ضد ختان الإناث وأكدوا على ضرورة التصدي لظاهرة تطبيب ختان الإناث عن طريق توعية مقدمي الخدمات الطبية بعواقب ممارسة الختان، كما وافقوا على تضمين مناهج كليات الطب البشري مكون عن أضرار ختان الإناث.
وثمن المشاركون الدور الكبير والمستمر للمؤسسات الطبية الأكاديمية والحكومية والأهلية والخاصة منذ أوائل القرن العشرين في مجال توعيه المجتمع المصري بكل فئاته ضد ممارسة ختان الإناث.
حضر المؤتمر، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وممثلي المجلس الأعلى للجامعات، ومقرر المجلس القومي للسكان، ورؤساء أقسام التوليد وأمراض النساء ورؤساء أقسام الطب الشرعي بكليات الطب المصرية، وممثل النيابة العامة، ورئيس مصلحة الطب الشرعي، وقيادات وزارة الصحة والسكان، وممثل دار الإفتاء.