حصار قضائي ودبلوماسي لقرار ترامب بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية

اكتسبت المعارضة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى بلاده زخما جديدا، مع تقدم ولايات ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا وواشنطن بطعن على القرار، في المعركة القانونية ضد حظر السفر.
وأكدت الطعون أن القرار «ينتهك الضمانات التي يكفلها الدستور للحرية الدينية»، بينما أعلن أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ أنهم تقدموا بمشروع قرار لإلغاء الأمر الرئاسي ل«ترامب».
وأصبحت سان فرانسيسكو أول مدينة أمريكية تطعن على الأمر الرئاسي بحجب تمويل اتحادي عن المدن الأمريكية التي تتبنى سياسات حماية للمهاجرين غير المسجلين.
وأعلن مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية «كير» تقديم «أكبر» دعوى قضائية ضد القرار لمحكمة فيدرالية في فيرجينيا نيابة عن أكثر من 20 شخصا. ورفع عدد من الأجانب دعاوى قضائية ضد الحظر.
وذكرت قناة «سى. إن. إن» الأمريكية أن ترامب يواجه 42 دعوى قضائية حتى الآن، فيما تلقت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة وجهها 900 من دبلوماسييها اعترضوا فيها على القرار، وتجمع عدة آلاف في مينبوليس، ومطار لوس أنجلوس، وميامي، وعدة مدن أجنبية، ضد حظر استقبال المسلمين، بينما أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي، أنه سيتم فحص مواقع التواصل الاجتماعي عند إصدار تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
وعلق وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، الأربعاء، على قرار ترامب، قائلا إنه قرار «سيادي، وغير موجه ضد الإسلام»، فيما قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في لقاء مع شبكة «بي. بي. سي» البريطانية، إن الولايات المتحدة «لها الحق في حماية نفسها وشعبها».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن القرار استبعد بلدانا لها مصالح مع إدارة ترامب، فيما استهدف بلدانا أخرى لا توجد بها مصالح تجارية له.