قال نادي قضاة مصر، إن ما تم تداوله عن اجتماع نوادي القضاة لدراسة فكرة إنشاء فروع لمحكمة النقض، شائعات وأمر غير وارد على الإطلاق، وأيد المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، ما ذكره نادي القضاة، ووصف الفكرة بأنها «صعبة تخالف الدستور والقانون». وأضاف «الشوربجي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن «الدستور والقانون نصا على أن مقر محكمة النقض بالقاهرة»، ورد على مبررات البعض بضيق مبنى المحكمة وعدم اتساعه لإنشاء دوائر جديدة، قائلًا: «لو ضاق المبنى نبني مبنى جديد في العاصمة». وأعرب عن تعجبه من طرح الفكرة: «إحنا كده بنحول محكمة النقض لمحكمة جنح، دائرة في بني سويف، وأخرى بالغربية، وواحدة بالإسكندرية»، مشددًا على ضرورة توحيد المبادئ، وأكد عضو مجلس القضاء الأعلى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أنه لن يكون هناك مقر لمحكمة النقض خارج محافظة القاهرة. وأشار «الشوربجي» إلى أن البرلمان لم يرسل لمجلس القضاء الأعلى نص تعديل قانون السلطة القضائية، الذي يقترح طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مضيفًا: «لا جديد في هذا الأمر حتى الآن»، ونبه إلى أن العمل ما زال جاريًا في وزارتى العدل والشؤون القانونية والنيابية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. في سياق متصل، نفى المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، صحة الأنباء المتداولة حول طلب نوادي القضاة عقد اجتماع، لبحث أوجه التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية، وإنشاء فروع لمحكمة النقض. وقال المستشار محمد عبدالمحسن، في بيان صحفي، أمس: «نكذّب هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، ولم تصدر عن نادي القضاة أي تصريحات بهذا الشأن»، وأضاف: «الأمر متعلق بقانون السلطة القضائية، وتتم مناقشته بين القضاة فقط». وأوضح رئيس نادي القضاة أن محكمة النقض هي المحكمة العليا، ومقرها الرئيسي بدار القضاء العالي وفقًا للقانون، وشدد على أن فكرة إنشاء فروع للمحكمة غير واردة على الإطلاق.
