«عبدالحميد»: نسعى لاستكمال منظومة تطوير المراكز التكنولوجية بأحياء القاهرة ال38

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الثلاثاء، إنه لم يتبق سوى في القاهرة وتكتمل منظومة تطوير المراكز التكنولوجية بأحياء القاهرة ال 38، لافتًا إلى أن هذه المراكز تتميز بتقديم خدمات المواطنين بصورة حضارية وتتسم بالسهولة والسرعة والشفافية عن طريق تطبيق نظام الشباك الواحد لأكثر من 45 خدمة للمواطنين في مختلف المجالات وهي خدمات المستثمرين والمواطنين، والشؤون المالية والأملاك، وشؤون عاملين وبحوث إسكان وجبانات.
وأضاف «عبدالحميد»، في تصريح له، أن أجهزة المحافظة وضعت برنامج تحديث إدارة العاصمة لتنفيذ أهداف الحكومة الإلكترونية مستهدفة التحول إلى مجتمع الكتروني لتحديث العمل الإداري وتحسين التطبيقات الإلكترونية بالمحافظة بهدف رفع الكفاءة الإدارية وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار وتحسين أداء الخدمة للمواطنين والارتقاء بها، مع خلق بيئة عمل مناسبة ونزيهة بعيدًا عن عوامل الفساد بفصل مقدم الخدمة عن طالبها.
ولفت المحافظ إلى أنه يجري حاليًا وضع نمط واحد لدورة العمل بالمراكز التكنولوجية في كل الأحياء على مستوى العاصمة لتيسير الأعمال والقضاء على الخلل الذي يحدث عند التعامل بين حيين مختلفين.
وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن الدولة تسعي جاهدة لتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب ومنع الممارسات الاحتكارية لدى بعض التجار عن طريق القوافل الغذائية وزيادة منافذ بيع السلع في كافة الأحياء خاصة الفقيرة منها، مشيرًا إلى وجود تواصل مستمر مع وزير التموين لتوفير كافة السلع الناقصة في أي وقت.
وحذر «عبدالحميد»، البقالين التموينيين من التلاعب في بطاقات المواطنين المدعومة من الدولة لحرمانهم من مخصصاتهم، مطالبًا مفتشي التموين بإحكام الرقابة عليهم خاصة في أوقات صرف المقررات التموينية.
وطالب مديري مديرية التموين والطب البيطري بتنظيم عمل المفتشين للتواجد صباحًا ومساءً لإحكام الرقابة على السلع والتأكد من صلاحيتها وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد المحافظ أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الكبرى في الجهود التي تبذلها المحافظة لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة من خلال المساهمة في تمويل مشروعات تجميل الشوارع ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى وجود نماذج عدة لهذه المشاركة في بعض أحياء القاهرة خاصة وإنها تأتي تطبيقًا لنص القانون الذي يحدد نسبة من إنفاق الشركات العامة والخاصة للمشاركة المجتمعية وهو إنفاق يقلل من الضرائب المفروضة على هذه الشركات.