القاهرة: وضع نموذج موحد للمراكز التكنولوجية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين

صرح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بانه لم يتبق سوي 9 مراكز تكنولوجية في القاهرة وتكتمل منظومة تطوير المراكز التكنولوجية باحياء القاهرة ال 38. مشيراً إلي أن هذه المراكز تتميز بتقديم خدمات المواطنين بصورة حضارية وتتسم بالسهولة والسرعة والشفافية عن طريق تطبيق نظام الشباك الواحد لأكثر من 45 خدمة للمواطنين في مختلف المجالات وهي خدمات المستثمرين والمواطنين، والشئون المالية والأملاك وشئون عاملين وبحوث إسكان وجبانات .
وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة وضعت برنامج تحديث إدارة العاصمة لتنفيذ أهداف الحكومة الالكترونية مستهدفة التحول إلى مجتمع الكتروني لتحديث العمل الإداري وتحسين التطبيقات الالكترونية بالمحافظة بهدف رفع الكفاءة الإدارية وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار وتحسين أداء الخدمة للمواطنين والارتقاء بها ، مع خلق بيئة عمل مناسبة ونزيهة بعيد عن عوامل الفساد بفصل مقدم الخدمة عن طالبها
وأكد أنه يجري حالياً وضع نمط واحد لدورة العمل بالمراكز التكنولوجية في كل الاحياء علي مستوي العاصمة ليسهل تيسير الاعمال والقضاء علي الخلل الذي يحدث عند التعامل بين حيين مختلفين .
ولفت المحافظ الي ان الدولة تسعي جاهدة لتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب ومنع الممارسات الاحتكارية لدي بعض التجار عن طريق القوافل الغذائية وزيادة منافذ بيع السلع في كافة الاحياء خاصة الفقيرة منها مشيراً الي وجود تواصل مستمر مع وزير التموين لتوفير كافة السلع الناقصة في اي وقت .
وحذر المحافظ البقالين التموينيين من التلاعب في بطاقات المواطنين المدعومة من الدولة لحرمانهم من مخصصاتهم مطالباً مفتشي التموين بإحكام الرقابة عليهم خاصة في أوقات صرف المقررات التموينية مطالباً مديري مديرية التموين والطب البيطري بتنظيم عمل المفتشين للتواجد صباحاً ومساء لاحكام الرقابة علي السلع والتأكد من صلاحيتها وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وششد محافظ القاهرة على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الكبرى في الجهود التي تبذلها المحافظة لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة من خلال المساهمة في تمويل مشروعات تجميل الشوارع ورفع كفاءتها مشيرا الي وجود نماذج عدة لهذه المشاركة في بعض احياء القاهرة خاصة وإنها تأتي تطبيقاً لنص القانون الذي يحدد نسبة من انفاق الشركات العامة والخاصة للمشاركة المجتمعية وهو انفاق يقلل من الضرائب المفروضة علي هذه الشركات .