وزير الري: «الوزراء» ناقش استراتيجية احتياجات الموارد المائية حتى عام 2050

قال د. محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مجلس الوزراء ناقش، الأربعاء، رؤية الدولة في عمل خطة تنمية استراتيجية والحفاظ على الموارد المائية لتكفي احتياجاتنا حتى عام 2050.
وأكدّ الوزير، في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن عدد السكان سيزيد حوالى 70 مليون نسمة في عام 2050 ليصل إلى 160 مليون نسمة، ما يتطلب احتياجات مختلفة من مياه للشرب والزراعة والصناعة، ومياه للحفاظ على التوازن البيئي والوقاية من التلوث.
وأكد «عبدالعاطي» أن هذه الاستراتيجية تمثل تحديثًا لاستراتيجية 2010 ويتم تحديثها وفقًا للاحتياجات، موضحًا أن الاستراتيجية تقوم على الترشيد وتنمية الموارد وإصدار تشريعات للحفاظ على المياه، وموارد بشرية تقوم على تنفيذها من مهندسين وفنيين وإداريين.
ولفت إلى أن الوزارة تدير 55 ألف كيلو شبكات بمختلف محافظات مصر من خلال محطات رفع، موضحًا أن الوزارة لديها خطط تنفيذية طويلة الأمد حتى عام 2037، وتم الانتهاء منها، تشمل برامج تحدد المشاكل والمخاطر وكيفية مواجهة التحديات المختلفة.
وذكر أن التنمية على ساحل البحر الأحمر والسواحل الشمالية قائمة على تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن «جزءًا كبيرًا من الاستراتيجية يقوم على التعاون مع دول حوض النيل في إطار خلق كيانات بحيث نؤمّن مواردنا المائية ونحقق لهم مصالح تنمية في بلادهم».
وقال الوزير إن تجربة زراعة القمح مرتين في العام جيدة وعندما نتأكد من نجاح التجربة بنسبة 100٪ سيتم تعميمها، موضحًا أن موسم الحصاد سيكون خلال 10 أيام من اليوم للحكم على التجربة.
وأضاف أن «مساحة الأرز المحددة زراعتها تقدر بمليون و75 ألف فدان، ووزارة الزراعة ستوفر نوعيات من الأرز أقل استهلاكًا للمياه وتتبع طرقًا للري تحافظ على المياه».