استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا. وقبل بدء الجلسة وعرض أحراز القضية من الفيديوهات، قال عضو الدفاع عن أحد المتهمين الذين قررت المحكمة إخلاء سبيله لإصابته بمرض، إن المتهم توفي أثناء وجوده بالحبس رغم القرار، مؤكدا أن النيابة لم تسلم المحكمة شهادة وفاة المتهم، ليحدث سجالا بين هيئة المحكمة والمحامين، حول التقارير الطبية التي طلب المحامون الاطلاع عليها، ليأمر المستشار حسن فريد بعرض الأحراز وإصدار قرار في الطلب لبعض. وعرض رئيس المحكمة على هيئة الدفاع تكليف لجنة ثلاثية لمشاهدة الفيديوهات والتوقف عن عرضها، فتمسك الدفاع بعرض الأسطوانات، وعرضت المحكمة فيديو بالأسطوانة 39، تظهر فيه اشتباكات وقعت بجسر السويس، حيث تتصاعد الأدخنة، وتوجد أصوات صراخ وطلقات نارية وقنابل غاز، وظهر بعض الأشخاص الملثمين الذين يطلقوا النيران من أسلحة، واستبعدته المحكمة لعدم علاقته بالواقعة المنظورة. وأثناء الجلسة، حدث شجار بين المتهمين داخل قفص الاتهام، لتأمر المحكمة الحرس بالفصل بين المتهمين وإنهاء المشاجرة، واستبعدت المحكمة 3 فيديوهات لأحداث عنف بجسر السويس، ومدينة الأزهر الجامعية، وشارع الهرم، وعرضت بعض الفيديوهات التي أثبت الدفاع أنها لا تخص أحداث الدعوى التي تنظرها المحكمة. وعلق الدفاع على الفيديوهات، قائلا: «ما عُرض خلال الجلسة الماضية والحالية، هي مقاطع لأحداث بعيدة عن فض اعتصام رابعة ولأوقات لاحقة لفض الاعتصام، وجميع المتهمين كانوا على ذمة الحبس الاحتياطي وقت وقوع هذه الأحداث». وعرضت المحكمة فيديو للحواجز والموانع الخرسانية المحيطة بميدان رابعة العدوية أثناء الأعتصام، وقال أعضاء الدفاع إن الفيديو عبارة عن لقطات تم تجميعها من أماكن مختلفة، مما يستحيل على المحكمة والدفاع القطع بأن تلك اللقطات من محيط رابعة، لخلوها من معالم واضحة يقطع بأنها في منطقة رابعة، خصوصا مع خلو الشارع من أشخاص، وسيارات تتحرك دون عائق. كما تم عرض مقطع فيديو لمؤتمر وزير الداخلية قبل فض الاعتصام، ويسرد فيه بعض الوقائع التي شهدت عنفا من جماعة الإخوان، وما تسببت به في إصابات للمواطنين والضباط، وطالب فيه المعتصمين بفض الاعتصام سلميا، مؤكدا أن الموجودين في رابعة أخوة ويجب عليهم التعقل، متمنيا أن يعود الجميع لصوابه والاندماج في العملية السياسية لتأثير ما يحدث سلبيا على البلاد بكل نواحي الحياة، كما أظهرت بعض البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية.
