وزير الإسكان يمد فترة الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي «غير المدعم»

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد فترة الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمليك «غير المدعوم نقدياً»، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، لمدة 15 يوما، لتنتهي في 29 يناير الجاري.
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، إنه «تم طرح وحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ (3 غرف وصالة)، بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب»، موضحاً أن الحجز ودفع المقدمات، بدأ منذ 14/12/2016 في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مطروح بها الوحدات، وتمت الاستجابة لطلب بعض المواطنين مد فترة الحجز، لاستكمال المستندات المطلوبة، خاصة أنهم سحبوا كراسات الشروط من فروع مكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات.
وبخصوص شروط الحجز بالوحدات، أضافت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه «يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 55 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وفى حالة التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التسلم يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة مع تطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وألا يزيد دخل المتقدم على 4000 جنيه صافي شهرياً للأعزب، و5000 جنيه صافى شهرياً للأسرة»، موضحة أنه يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز يتم استكماله ليصبح 25% كحد أدنى، و50% كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، من قيمة الوحدة بواقع 4 دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 10000 جنيه، وتحدد قيمة المقدم وفقاً للدخل، والسن، ومدة السداد لكل متقدم، وفي حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي للإقراض، وبحد أقصى 60 يوماً، وفي حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز، ويرد المقدم المدفوع مخصوماً منه 2% من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ويتم سداد باقي قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عاما كحد أقصى بسعر عائد مخفض يبلغ 8%، طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري، وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم تطبيق الأولويات بين المتقدمين المستحقين.
وبشأن أسلوب الحجز وتحديد المقبولين، أشارت «عبدالحميد» إلى أنه يتم ملء النموذج المرفق بالكراسة والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل إيصال السداد للمقدم، وأصل إيصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة في المحافظة المراد الحجز بها، مؤكدة أنه يجب إرفاق المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهري، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضح بها الرقم التأميني، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافى الدخل الشهري، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة.
وأضافت: أنه «تتضمن المرفقات أيضاً تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء/ رقم قومي مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فسيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، وبالنسبة للمتقدمين لمحافظة جنوب سيناء يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي معتمدة من الموظف المختص من جهة الولاية، بما يفيد اطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية، بالإضافة إلى المستندات».
وبالنسبة لأسلوب السداد، أشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن سعر الوحدة السكنية كاملة التشطيب بمساحه تصل إلى90م2، يبلغ 180 ألف جنيه، ويبلغ مقدم الحجز 15 ألف جنيه يرد في حالة عدم التخصيص، بجانب 150 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، ويتم استكمال سداد مقدم الحجز ليصبح 25% كحد أدنى، و50% كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، ويبدأ القسط الشهري من 1000 جنيه كحد أدنى، وبحد أقصى 40% من قيمة الدخل للمتقدم بزيادة سنوية، بنسبة تصل إلى 7%، لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المتقدم، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، ويتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، وفي حالة سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبه 2% من إجمالي قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ولا تستفيد هذه الوحدات بأي دعم من الدولة، موضحاً أن البنك المركزي المصري يقدم من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة، تحسب على أساس متناقص 8% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
وحول تفاصيل أماكن الوحدات المطروحة بال19 محافظة، أضاف: أنه «في محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة القليوبية، بالخانكة، وفي محافظة الشرقية، بالقرين، وفي محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة – الأخماس – كفر داود)، وفى محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفى محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، وبدر، ووادى النطرون، وفى محافظة الجيزة بمنطقة جرزا القطورى بالعياط، وفى محافظة الفيوم بمناطق: طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفى محافظة بنى سويف، بمنطقتى: بياض العرب، وبنى سويف الجديدة، وفى محافظة المنيا، بمطاى، وفى محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفى محافظة سوهاج، بمدينتى سوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفى محافظة قنا، بمناطق: أبو تشت (بلاد المال بحرى سمهود – بلاد المال قبلى)، والوقف، والضمرانية، ونقادة، والعليقات، وقنا الجديدة، والصالحية، والترامسة، وفى محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبو قليعى- الربانية)، والطود، والقرنة (القديمة -الضبعة)، والمدامود، وطيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، بكوم أمبو، وفى محافظة البحر الأحمر بمناطق: سفاجا، والقصير، ومرسى علم، وحلايب والشلاتين، وفى محافظة الوادى الجديد بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفى محافظة مطروح بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة، وفى محافظة جنوب سيناء بمناطق: رأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا، وسانت كاترين».