البرلمان يوافق على مادتي 15 و16 من قانون «ذوي الإعاقة».. ويؤجل مناقشة المادة 22

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، الإثنين، على إلزام الدولة بتطوير المدارس الخاصة بذوي الإعاقة سواء الموجودة حاليًا أو التي سيتم إنشاؤها.
وقالت اللجنة، خلال اجتماعها، الإثنين، لمناقشة قانون ذوي الإعافة المقدم من الحكومة، إن الاقتصار على تطوير المدارس الحالية فقط أمر غير صائب.
وقامت اللجنة بتعديل المادة 14 من القانون لتنص على «التزام الدولة بتطوير وإنشاء المدارس الخاصة بذوي الإعاقة، وعدم اقتصار التطوير على المدارس القائمة كما ورد في قانون الحكومة».
وانتقد عبدالهادي القصبىي، رئيس اللجنة، النص المقدم من الحكومة، قائلاً إن «لا بد أن يتم مراعاة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشأة جديدة»، وهو ما أيدته النائبه هبة هجرس، عضو اللجنة، مشيرة إلى وجود هيئة للجودة بوزارة التربية والتعليم تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأ والقائم.
وقالت النائبة مهجة غالب إن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمية وأيضًا المواد التعليمية والمناهج المقدمة، لافتة إلى أن المادة التي قدمتها اللجنة في مشروعها أشمل وأعم من الواردة في مشروع الحكومة، حيث تشمل المواد التعليمية والأبنية ليتم التطوير وفقًا للمعايير العلمية الحديثة.
ووافقت اللجنة على أن تنص المادة 15 على أن تكفل الدولة حق التعلم لكل طرق التواصل التي تستحدث بشكل يومي، وقال «القصبي» إن التزام الدولة بتعليم ذوي الإعاقة كل طرق التواصل ضرورة، بل يجب أن تعمل على توفيرها، خاصة أن طرق التواصل يتم تطويرها بشكل يومي، واتفق معه النائب خالد حنفي، مؤكدًا أن طريقة «برايل» الخاصة بالمكفوفين في طريقها للاندثار بسبب التطوير الكبير الذي يلاحق المشهد الخاص بذوي الإعاقة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 16 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن أحقيتهم في التعليم العالي والدراسات العليا ومعادلة شهاداتهم العلمية الحاصلين عليها وفق القانون، حيث نصت المادة على أحقيتهم في السكن بالمدن الجامعية والتزام وزارة التعليم العالي بتوفير متطلباتهم وأحقيتهم الكاملة في التعليم العالي.
وأشاد النائب خالد حنفي بالقرار الذي أصدرته الحكومة منذ أيام بإنشاء كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، قائلاً: «هذه الخطوة إيجابية».
وشهد اجتماع اللجنة خلافًا كبيرًا حول المادة 22 من مشروع القانون والتي اشترطت وجود شهادة تأهيل لقبول المعاقين في الوظائف التي توفرها الدولة لهم، فقد رفضت النائب هبة هجرس شرط شهادة التأهيل، مؤكدة أحقية المعاقين في الالتحاق بأي وظيفة توفرها الدولة لهم دون أي شهادة تأهيل، وأيدها النائب خالد حنفي، فيما أكدت النائبة مهجة غالب أن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أي شخص في أي مؤسسة بما فيهم المعاقين حتى يكون مؤهل لأداء عمله.
واتفق معها رئيس اللجنة والذي رأى أن التأهيل ضرورة كبيرة، قائلاً: «أنا لو عايز أسوق عربية مش لازم يكون معايا رخصة»، مشيرًا إلى أن الرخصة بمثابة شهادة التأهيل وهذه ضرورة كبيرة.
ولفت «القصبي» إلى أن المادة 21 من القانون تنص أيضًا على الحق في العمل بما تتناسب مع شخصية المعاقين في الداخل والخارج ومباشرة العمل الحر مع توفير الأمان والسلامة لهم في أماكن العمل والالتزام بممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة هذه المادة، وطالبت بدراستها مرة أخرى على أن تعاد مناقشتها في الاجتماع المقبل.