تضامن النواب توافق على تطوير المدارس الخاصة بذوي الإعاقة

توافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادى القصبى، على ضرورة التزام الدولة بتطوير المدارس الخاصة بذوى الإعاقة، سواء القائمة أو ما يتم إنشاؤها، مؤكدين أن الاقتصار على تطوير المدارس القائمة وفق مشروع قانون الحكومة أمر غير صائب.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، حيث قامت بتعديل المادة 14 من القانون، بأن يكون التزام الدولة بتطوير وإنشاء المدارس الخاصة لذوى الإعاقة، وعدم الاقتصار على أن يكون التطوير على المدارس القائمة مثلما ورد فى قانون الحكومة.
وأكد عبدالهادى القصبىى، رئيس اللجنة على أن نص الحكومة فى هذه المادة، فيه محاولة "تزويغ" من الالتزام الكامل فى تطوير المدارس القائمة والمنشأة جديدة، وبالتالى لابد أن تراعى فى المادة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشأة جديدة، وهو الأمر الذى اتفقت معه النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، لكنها فى الوقت ذاته أكدت على وجود هيئة الجودة بوزارة التربية والتعليم التى تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأ والقائم، واتفقت معها النائبة موجة غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمة وأيضًا المواد التعليمية والمناهج المقدمة، مشيرة إلى أن المادة المقدمة فى قانون اللجنة أشمل وأعم من مادة الحكومة، بحيث تشمل المواد التعليمية والأبنية التعليمة، بحيث يتم التطوير لها، بالمعايير العلمية الحديثة.
وفى المادة 15 من قانون الحكومة بشأن تعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات، وطرق التعامل والتواصل، توافق أعضاء اللجنة على أن يتم النص فى المادة على أن تكفل الدولة حق التعلم لكل طرق التواصل التى تستحدث بشكل يومى، خصوصًا أن طريقة بريل التى يتواصل بها ذوى الإعاقة فى طريقة للاندثار.
وقال عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن إلتزام الدولة فى تعليم زوى الإعاقة كل طرق التواصل ضرورة، بل العمل على توفيرها، خصوصًا أن طرق التواصل يتم تطويرها بشكل يومى، وهو الأمر الذى اتفق معه فيه النائب خالد حنفى، مؤكدًا على أن طريقة بريل فى طريقها للانتهاء بسبب التطوير الكبير الذى يلاحق المشهد الخاص بذوى الإعاقة.
وتوافقت اللجنة على نص مشروع القانون الخاص فى اللجنة، رقم 13 ورفض المادة رقم 15 من نص الحكومة، مؤكدين على ضرورة العمل على تطوير جميع الطرق التى يتعامل بها أشخاص ذوى الإعاقة واهتمام الدولة بذلك.