شهادة التأهيل تثيرأزمة بقانون ذوي الإعاقة

شهد اجتماع لجنة التضامن، بمجلس النواب، خلافًا واسعًا، حول المادة 22 من قانون أشخاص ذوى الإعاقة، التى اشترطت شهادة التأهيل لقبول المعاقين فى الوظائف التى توفرها الدولة لهم.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حيث رفضت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، شرط شهادة التأهيل، مؤكدة على أحقية المعاقين الالتحاق فى أى وظيفة توفرها الدولة لهم دون أى شهادة تأهيل، خاصة الحاملين للشهادات العلمية وأيضا الحاملين بطاقات الإعاقة المثبتة لإعاقتهم.
واتفق معها النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن المادة فيها تزايد كبير وتعطيل فى توفير حقوق المعاقين، مؤكدا أن الشخص المعاق معه بطاقة إعاقة منذ أن تم إثبات إعاقته، مشيرا إلى أن التزايد مرفوض ولابد أن تقبله الدولة دون أى مزايدة.
واختلفت معهم النائبة موجة غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أى شخص فى أى مؤسسة بما فيهم المعاقين، حتى يكون مؤهلا لأداء عمله.
واتفق معها رئيس اللجنة عبدالهادى القصبى، مؤكدا أن التأهيل ضرورة كبيرة حتى تتاح الفرصة للعمل، قائلا: "هو أنا لو عايز أسوق عربية مش لازم يكون معايا رخصة"، مؤكدا على أن الرخصة بمثابة شهادة التأهيل وهذه ضرورة كبيرة.
وأكد القصبى على المادة 21 من القانون تنص أيضا على الحق فى العمل بما تتناسب مع شخصية المعاقين فى الداخل والخارج ومباشرة العمل الحر، مع توفير الأمان والسلامة لهم فى أماكن العمل والالتزام بممارسة حقوقهم العمالية والنقابية.
وتسبب الجدل فى شرط شهادة التأهيل فى تأجيل حسم المادة 22 من قانون الحكومة، حيث طالب القصبى النواب، بدراستها مرة أخرى على أن تعاد مناقشتها فى اجتماع مقبل.