الحكومة تضيف 150 ألف فدان للأحوزة العمرانية بالمدن والقرى

انتهت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة، والإسكان، والتنمية المحلية، من إعداد 90% من الأحوزة العمرانية للقرى والنجوع والكفور بإجمالي 28 ألفا و650 عزبة ونجع وكفر، ضمن خطة الدولة لتحديث الحيز العمراني، وحل مشاكل التوسع الأفقي في هذه المناطق لاستيعاب الزيادة السكانية بالمحافظات.
وأكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية ل 118 مدينة كبيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى 60 مدينة صغيرة على مستوى الجمهورية، بإجمالي مساحة تصل إلى 60 ألف فدان تستوعب الزيادة السكانية حتى عام 2032، والانتهاء من توسعة الأحوزة العمرانية للقرى بإجمالي 4650 قرية أضيفت إليها مساحة 89 ألفا، و98 فدانا، لاستيعاب الزيادة السكانية وحل الاختناقات العمرانية بالقرى.
وأشار التقرير إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بلغت مليون و632 ألف حالة بإجمالي مساحة تصل إلى 72 ألفا و284 حالة منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى الأول من يناير الحالي، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات لم تتجاوز نسبة 27% من إجمالي الحالات بمساحة لم تتجاوز 19 ألف فدان.
وذكر التقرير، أن عام 2013 انخفضت عدد حالات التعديات لتصل إلى 331 ألف حالة بإجمالي مساحة 14 ألف فدان، تمت إزالة 13.9% من التعديات على هذه المساحات، ثم واصلت التعديات انخفاضها عام 2014 ليصل إجمالي التعديات إلى 276 ألف حالة بإجمالي مساحة 13 ألف فدان وتم إزالة 32.9% من المخالفات، بينما بلغت إجمالي عدد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لعام 2015 لتصل إلى 195 ألف حالة بإجمالي مساحة 9 آلاف فدان، تم إزالة التعدي بنسبة تصل إلى 56% من إجمالي المخالفات، لتصل إجمالي عدد حالات التعديات عام 2016 إلى حوالي 176 ألف حالة على مساحة 8 آلاف فدان تم إزالة 54% من إجمالي المساحات المخالفة، لتصل النسبة الاجمالية للتعديات التي تمت إزالتها إلى حوالي 27% من إجمالي المخالفات التي تمت منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى يناير من العام الحالي وعلي مدار5 أعوام متواصلة.
يأتي ذلك بينما أعدت وزارة الزراعة مشروع تعديل لقانون الزراعة، لتغليظ العقوبات على التعديات على الأراضي الزراعية لتحويلها من جنحة إلى جناية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، متهمين مجلس النواب بمحاولة تمرير قانون مخالف للدستور يسمح بالتصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، حيث تنص المادة 29 من الدستور على أن «الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها».