قال النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم مناقشتها في أجواء ديمقراطية ولن يحجب أي رأي تحت قبة البرلمان. وأكد «الشريف» في بيان أمس الثلاثاء، أن الاتفاقية سيتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة ثم كتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة عند بدء مناقشة البرلمان للاتفاقية. وأضاف «الشريف» أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر وسيدقق في جميع المستندات ويتحقق منها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة دون استعجال، لافتا إلى عدم وجود وقت زمني محدد للانتهاء من المناقشات. و تابع «الشريف» انه طبقاً للدستور فإن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقيات الدولية دون غيره، مشيرا إلى أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد اقرارها من البرلمان هي المحكمة الدستورية العليا.