حبس مسؤول ب«زراعة المنيا» طلب رشوة لتبوير أرض زراعية 15 يومًا

قرر المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، الاثنين، حبس «أ. ك»، مدير الشؤون القانونية بمديرية الزراعة بسمالوط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطه في تقاضي 18 ألف جنيه رشوة، مقابل اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا قد تمكنت من ضبط المتهم بعد بلاغ ضده من أحد المواطنين بطلبه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، مقابل اصطناع حكم قضائي يتمكن خلاله من تبوير قطعة أرض زراعية.
وبإجراء التحريات، تبين صحة البلاغ واعتياد المتهم تقاضي مبالغ مالية من أصحاب الأراضي الزراعية ليتمكنوا من تبويرها، عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لإحدى المحاكم التي احترقت دفاترها ومستنداتها عقب أحداث الشغب في أغسطس 2013.
وتبين أن الأحكام المصطنعة تمت بتواريخ سابقة حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة، وبالحصر المبدئي لمساحات الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بالتلاعب بذات الطريقة، تبين زيادتها عن 300 فدان في مركزي سمالوط ومطاي، بموجب 400 حكم قضائي مصطنع، وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة العامة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالي.