ضبط موظف احترف تزوير أحكام قضائية لمحاكم أحرقت عام 2013 بالمنيا

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا مدير لإحدى إدارات للشئون القانونية بمديرية الزراعة، عقب تقاضيه رشوة مالية، مقابل اصطناع حكم قضائي، لتبوير مساحة 3 "قراريط" أرض زراعية.
كان مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا تلقى بلاغا من مواطن، يقرر فيه أن موظف يدعي "أ.ك"، ويعمل مدير لإحدى إدارات الشئون القانونية، التابعة لمديرية الزراعة، طلب منه مبلغا ماليا قدره 18 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل اصطناع أحد الأحكام القضائية، ليتمكن من خلاله من تبوير قطعة أرض زراعية.
وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها، تبين صحة ما ورد من معلومات، واعتياد المتهم تقاضى مبالغ مالية من أصحاب الأراضي الزراعية ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لإحدى المحاكم التي احترقت دفاترها ومستنداتها، عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013.
كما تبين أن الأحكام المصطنعة تمت بتواريخ سابقة حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة، وبالحصر المبدئي لمساحات الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بالتلاعب بذات الطريقة، تبين زيادتها عن 300 فدان في مركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا بموجب 400 حكم قضائي مصطنع.
وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالي.
وبعرض المتهم على النيابة العامة بالمنيا باشرت تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، ليتم تجديد الحبس 15 يوما.