أمرت النيابة العامة بالمنيا، بتجديد حبس مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط بالمنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه رشوه مقابل اصطناع حكم قضائى منسوب صدوره إلى أحد المحاكم لتبوير 3 قيراط أرض زراعية. وكانت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط «أ. ك» مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعه بمركز سمالوط بالمنيا، عقب تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه رشوه مقابل اصطناع حكم قضائى منسوب صدوره إلى أحد المحاكم لتبوير 3 قيراط أرض زراعية. وبعد التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، واعتياد المتهم تقاضى مبالغ مالية من أصحاب الأراضي الزراعية ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائيه منسوب صدورها لأحد المحاكم التي احترقت دفاترها ومستنداتها عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013، وأن الأحكام المصطنعه تمت بتواريخ سابقه حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة. وبالحصر المبدئي، تبين تبوير أكثر من 300 فدان بمركزي مدينتي سمالوط ومطاي بألمنيا بموجب 400 حكم قضائى مصطنع، وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة العامة، واتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالي.