فى ضرباتها المتتالية ضد الفاسدين تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير الشئون القانونية بمديرية الزارعة بمركز سمالوط بالمنيا وذلك بتقاضى رشوة 18 ألف جنيه مقابل تزوير حكم قضائى منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أراض زراعية كانت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين بطلب مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة رشوة مقابل اصطناع أحد الأحكام القضائية ليتمكن من خلاله بتبوير قطعة أرض زراعية، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وبجمع المعلومات تبين اعتياد المتهم تقاضى مبالغ مالية من أصحاب الأراضى الزارعية حتى يتمكنوا من تبوير الأراضى عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لإحدى المحاكم التى احترقت دفاترها ومستنداتها عقب أحداث الشغب خلال أغسطس 2013 ، وتبين أن الأحكام المصطنعة تمت بتواريخ سابقة حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة، وبالحصر المبدئى لمساحات الأراضى الزارعية التى تم تبويرها بالتلاعب بنفس الطريقة تبين زيادتها على 300 فدان فى مركزى مدينتى سمالوط ومطاى بالمنيا بموجب 400 حكم قضائى مصطنع، وبالعرض على النيابة تم ضبط المتهم متلبسا بتقاضى مبلغ الرشوة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتجديد الحبس 15 يوما .