بدء نظر منع متهمي «تجارة الأعضاء» من التصرف في أموالهم

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، الإثنين، نظر القرار الصادر من النائب العام بمنع المتهمين بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
كانت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار محمد البرلسى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، بحبس 25 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم الاستيلاء على المال العام، لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية، وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، وتحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء الشبكة المتهمين استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات الحكومية وقاموا بإجراء العمليات بمراكز طبية خاصة غير مؤهلة وغير مصرح لها بإجراء هذه العمليات لنقل الأعضاء، ويترأس الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء الدكتور أستاذ سعد الباشا مستشفى أحمد ماهر التعليمي، وأستاذ دكتور أشرف جنينة جامعة بنى سويف، والدكتور أستاذ مساعد وائل قنديل بجامعة عين شمس وآخرون، ووجود 3 متهمين آخرين يرقدون حاليًا بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرار بشأنهم، أحدهم سعودى الجنسية، واثنان يحملان الجنسية اليمنية، وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالاتهم، وبيان ما إذا كانت حالاتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن من عدمه.
وتحفظت النيابة على المضبوطات والأحراز، التي ضمت مبالغ مالية بلغت نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجارى حصرها، وبعض المشغولات الذهبية والمستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة، بينما اعترف عدد من المتهمين في التحقيقات بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.