أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحبس 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم نيابة الأموال العامة العليا وذلك فى قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية. أشرف على التحقيقات المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية فى تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، ويتم إعطاؤهم مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية. وكشفت تحقيقات فريق النيابة أن المتهمين استغلوا بعض التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية وقاموا بإجراء عمليات نقل ونزع الأعضاء البشرية من الضحايا بمراكز طبية خاصة غير مؤهلة وغير مصرح لها بتلك العمليات. وأكد مصدر قضائى إنه لا يزال هناك 3 متهمين آخرين بخلاف من تم حبسهم احتياطيا ويرقدون حاليا بأحد المستشفيات ولم يصدر قرار حتى الآن بشأنهم أحدهم سعودى الجنسية وآخران يمنيان. وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها الاستيلاء على المال العام وذلك لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات فى تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون. وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم البلاد تحت ستار السياحة ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين. وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والأحراز التى ضمت بعض المبالغ المالية والتى بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجارى حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة.واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون، كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم فى الوقت الراهن من عدمه. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التى تضم مصريين وعربا، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار فى الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
