النيابة تتهم متهمى «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» بتأسيس وإدارة عصابة

عُقدت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أحمد رضا، وأحمد جاد، بإثبات حضور المتهمين، في قضية «لجنة المقاومة الشعبية».
تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن المتهمين في غضون عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، من الأول حتي الحادي عشر وآخرين مجهولين قاموا بتأسيس وإدارة عصابة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة» على خلاف القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع والستين، انضموا وآخر متوفى، وآخرين مجهولين، للجماعة، مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم، فيما قام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون، في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبداللطيف حنفي، في 25 يناير 2015 وآخر مجهول، بالتعدي على المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبًا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة، فبادرا بإطلاق النار عليه،
وقام المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين، في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبدالله أحمد عبدالعال، بقطاع الأمن الوطنى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، من أجل الانتقام منه وقاما بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية في جسده، مما أدي إلى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة أسلحه نارية مشخشنة «بنادق آليه سريعة الطلقات» مما لا يجوز ترخيصها، وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مفرقعة «ثلاثى نيتروتولوين tnt».