قال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، إن نتائج التقرير الخاص بلجنة التحقيق وتقرير الطب الشرعي، بشأن تحديد هوية ضحايا حادثة سقوط الطائرة المصرية القادمة من فرنسا وسقطت في مياة البحر الأبيض المتوسط، أسفرت عن وجود آثار مواد مفرقعة ببعض الرفات البشرية، عقب إجراء فحص البصمة الوراثية DNA للأشلاء المعثور عليها ومطابقتها على العينات المأخوذة من ذويها من المصريين والأجانب. وكلف النائب العام، وفقا لبيان صحفي صادر عن النيابة العامة، نيابة أمن الدولة العليا بتسليم رفاة الضحايا الذين تم العثور عليها لأهاليهم من المصريين والتنسيق مع السفارات الاجنبية لتسليم رفات البشرية للضحايا الاجانب. كما كلف كلف نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيقات في ضوء ما توصلت اليه لجنة حوادث الطائرات وتقرير الطب الشرعي. وكانت لجنة التحقيق الرسمية في سقوط طائرة مصر للطيران بمياه المتوسط 19 مايو الماضى أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، قد قالت أمس الأول الخميس إن المحققين الفرنسيين كانوا على علم بكل الخطوات التي تمت قبل الإعلان عن العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، الجمعة، أن السلطات المصرية حرصت على التنسيق في كل الخطوات مع الجانب الفرنسى قبل إعلان التقرير الأخير رقم 26 وألا يصدر بشكل مفاجئ مثل واقعة طائرة شرم الشيخ، والذى تم إعلانه من جانب روسيا دون التنسيق مع لجنة التحقيق المصرية، وأن الجانب الفرنسى طلب إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من الأمر قبل الإعلان الأخير في إطار تنسيق بين محققى الجانبين، وأنه تم تسليم كل القرائن والأدلة، وأهمها تقرير الطب الشرعى وبعض الرفات والحطام للنيابة المصرية من أجل إجراء تحقيقها طبقا للقوانين.
