قالت لجنة التحقيق الرسمية فى سقوط طائرة مصر للطيران بمياه المتوسط 19 مايو الماضى أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، إن المحققين الفرنسيين كانوا على علم بكل الخطوات التى تمت قبل الإعلان عن العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث. وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، الجمعة، أن السلطات المصرية حرصت على التنسيق فى كل الخطوات مع الجانب الفرنسى قبل إعلان التقرير الأخير رقم 26 وألا يصدر بشكل مفاجئ مثل واقعة طائرة شرم الشيخ، والذى تم إعلانه من جانب روسيا دون التنسيق مع لجنة التحقيق المصرية، وأن الجانب الفرنسى طلب إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من الأمر قبل الإعلان الأخير فى إطار تنسيق بين محققى الجانبين، وأنه تم تسليم كل القرائن والأدلة، وأهمها تقرير الطب الشرعى وبعض الرفات والحطام للنيابة المصرية من أجل إجراء تحقيقها طبقا للقوانين. وكانت لجنة التحقيق فى الطائرة أصدرت أمس، الخميس، بيانها رقم 26 بعد غياب عن إصدار البيانات منذ البيان رقم 25 والصادر فى 16 يوليو الماضى، وجاء فى البيان 26: "ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعى بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وقد تضمنت الإشارة الى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث". وتطبيقا للمادة رقم "108" من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتى تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفنى وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفنى أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.
