«النواب» يوافق مبدئياً على مشروع قانون الصحافة والإعلام

وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بصفة مبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام والذي يشمل 90 مادة.
وقال «عبدالعال» إن المشروع تمت مراجعته في مجلس الدولة وهو من المشروعات المكملة للدستور الهامة ويتعلق بحرية الرأى والتعبير، مجددا تأكيده على احترام المجلس لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، وأن الجسد الصحفى بشكل عام سليم.
ومن جهته، قال مصطفى بكري، إن الدستور نص في المواد (211 و212 و213) على ضرورة إنشاء الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام حتى يؤخذ رأيها في القانون وقد أيد مجلس الدولة إنشاء هذه الهيئات.
وأضاف «بكري»: «نحن لا نخترع قانونا بل إن المعروض هو جوهر قانون الجماعة الصحفية والإعلامية».
ومن جانبه، قال النائب صلاح حسب الله إن مشروع القانون متسق تماما مع مواد الدستور ومع تقديري للدور الوطني للإعلام إلا أن هناك في الإعلام من لا ينقل الحقيقة مما يفرض علينا أن نضع قانونا يوسع من حرية الإعلام مع تنظيمه في نفس الوقت بعد أن أصبح الإعلام مهنة من لا مهنة له«.
ومن جهته، قال النائب سلامة الجوهري «نؤمن بدور الإعلام في نقل الأحداث إلا أنه لابد أن يكون هناك ميثاق شرف للعمل الصحفي وهو ما يحافظ ويساعد في دور الدولة وكل من يخرج عن الميثاق يُعاقب، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على القانون».
ومن جهته، قال النائب محمد أبوحامد «نقدر الإعلام ودوره في الدولة والمجمتع في توصيل الآراء إلى المواطنين إلا أن هناك ممارسات يجب أن تقف، ويجب التعامل مع القانون بميزان حساس».
وبدورها، قالت النائبة سحر طلعت :«لا بد من توظيف الإعلام في العديد من القضايا وخاصة قضية السياحة ولا بد أن يتصدى القانون إلى كل من يسىء إلى الدولة».
ومن جهته، قال النائب أحمد شعيب :«نحن في أشد الحاجة لقانون لتنظيم الإعلام بما لا يقيد حرية التعبير ولا بد من تقويم الخطاب الإعلامي الذي يوجه للشعب»، مؤكدا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
ومن جانبه، قال النائب سيد أحمد إن «مشروع القانون يضمن حرية أكبر للإعلام والصحافة ويجب عمل مشروعات قوانين الإعلام بعد استشارة الهيئات المنوطة بذلك».
وبدوره، قال النائب طاهر أبوزيد :«أصبح الأمر في الفترة الأخيرة يحتاج إلى وقفة. وأنا أوافق على القانون من حيث المبدأ وأطالب بضرورة وجود وزير للإعلام لتنظيم هذا العمل ويكون بمثابة حلقة وصل مع الحكومة».
وعقب الانتهاء من الاستماع إلى أراء النواب، وافقت أغلبية المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بدء مناقشة مواده، تمهيدا للتصويت النهائي على المشروع.