ناقش الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لبرنامج التنمية المستدامة 2030 مع قيادات المنظمات والجهات التابعة للأمم المتحدة، بجنيف فاعلية الإنفاق ودور المحليات في تمويل وإنجاز مشروعات التنمية من خلال زيادة مواردها والارتقاء بمؤسساتها، ودور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الانتاج وإتاحة فرص العمل، وعرض أمثلة لبعض نماذج التمويل وإدارة المخاطر التي تم ابتكارها وتطويرها لتمويل برامج مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدول النامية وخاصة الدول شديدة الفقر أو التي تعرضت لنزاعات واضطرابات محلية. كما ناقش محيي الدين، خلال الزيارة التي استمرت يومين في جنيف، ممثلا لمجموعة البنك الدولي مع قيادات المنظمات والجهات التابعة للأمم المتحدةبجنيف المتخصصة في مجالات التنمية والصحة ورعاية وغوث اللاجئين، متابعة برامج العمل المشتركة في مشروعات التنمية والمساعدات الإنسانية وسبل تمويلها، كما عقد عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض السفراء المندوبين الدائمين والمؤسسات المالية والتنموية بسويسرا. وشارك في تدشين نسخة من التقرير المشترك بين البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي حول خبرات التنمية في 17 دولة وسبل الاستفادة من هذه الخبرات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين السياسات وتطوير المؤسسات واتاحة البيانات لتفعيل برامج التطوير والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وألقى النائب الأول لرئيس البنك الدولي، محاضرة في المعهد السويسري للدراسات العليا حول مستقبل تمويل التنمية تناول فيها طرق زيادة التمويل المتاح لمشروعات البنية الاساسية والتعليم والصحة من المصادر السيادية كالضرائب ورفع كفاءة التحصيل، وذلك بحضور عدد من منظمات الأممالمتحدة ومؤسسات القطاع الخاص والأكاديميين وخبراء التمويل والتنموية.
