«واشنطن بوست»: «البنتاجون» تتكتم أمر دراسة رصدت إهدارًا في الإنفاق بالمليارات

قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تكتمت أمر تقرير اقترح التغلب على إهدار في الإنفاق بلغ 125 مليار دولار من ميزانية الوزارة وسط مخاوف من أن تعطي هذه الدراسة ذريعة للكونجرس ليزيد من تخفيضات الإنفاق الدفاعي.
وقالت الصحيفة، أمس الاثنين، إن التقرير الذي صدر في يناير 2015 يحدد «مسارا واضحا» للبنتاجون لتوفير 125 مليار دولار على مدار خمسة أعوام من خلال تقليص أعداد العاملين عبر إجراءات من بينها التقاعد المبكر والحد من الاستعانة بالمتعاقدين والاستفادة بصورة أفضل من تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت الصحيفة أن الدراسة أجرتها هيئة استشارية من المسؤولين التنفيذيين بالشركات الدفاعية ومستشارين من شركة مكينزي أند كو.
وقالت الصحيفة إن بالاستعانة ببيانات عن العاملين والتكاليف وجد التقرير أن البنتاجون تنفق ربع ميزانيتها البالغة 580 مليار دولار على مصروفات إدارية وعمليات مثل المحاسبة والموارد البشرية والشؤون اللوجستية وإدارة المنشآت.
ووجدت الدراسة أن البنتاجون لديها أكثر من مليون شخص يعملون في وظائف إدارية بالمقارنة بعدد الجنود في الخدمة الذي يبلغ 1.3 مليون جندي. وأضافت أن من بين من يعملون في وظائف مكتبية 298 ألفا من أفراد الجيش و448 ألف موظف مدني بوزارة الدفاع و268 ألف متعاقد.
وقالت واشنطن بوست إن نائب وزير الدفاع روبرت وورك هو من طلب إعداد الدراسة. وأضافت أن وورك قال في البداية إن جهود تحسين الكفاءة أولوية قصوى، لكنه في نهاية المطاف رفض التخفيضات المقترحة البالغة 125 مليار دولار بوصفها غير واقعية.
وخطوة التغلب على إهدار بهذا الحجم في الإنفاق جذابة بالنسبة للجيش الذي تم تخفيض ميزانيته بالمليارات على مدار الأعوام الخمسة الماضية. لكن بعض قيادات البنتاجون خشوا من أن يشجع الكشف عن وجود إهدار الكونجرس أو البيت الأبيض على خفض أكبر للميزانية.
وتكتمت البنتاجون أمر الدراسة في النهاية. وقالت الصحيفة إن الوزارة فرضت قيودا تتصل بالسرية على البيانات وحذفت تقريرا ملخصا من 77 صفحة من على موقعها على الإنترنت، ولم يتسن الوصول لمسؤولي البنتاجون على الفور للتعليق.