خبراء رعاية صحية: تطبيق التأمين الصحي الشامل الحل أزمة الدواء

اتفق عدد من أصحاب شركات الرعاية الصحية على ضرورة العمل على تشجيع السياحة العلاجية في مصر لتوفير العملة الصعبة، والمرور بأزمة الدواء نحو الطريق الصحيح، وتطبيق قانون التأمين الصحب الشامل، لعدم تحمل غير القادرين أي أعباء جديدة.
وقال الدكتور أحمد عز الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا، إن المجموعة تسعى لزيادة السياحة العلاجية في مصر، والعمل على توفير عندك صعبة للبلد.
وأضاف «عز الدين» خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذين الذي تنظمه جريدة المال، أن «الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، أصبح أمرًا حتميا، خاصة بعد انتشار الأمراض بشكل كبير، فعلى سبيل المثال مصر ال 3 عالميا في مرض السكر، و62% من المصريين يعانون من زيادة بالوزن وغير من الأمراض المزمنة وغير المزمنة، والمستشفيات الحكومية قدرتها لاتستطيع تلبية جميع الاحتياجات فكان من الضروى الدخول في القطاع».
وطالب «عز الدين» بضرورة زيادة كليات التمريض وتحسين الصورة المجتمعية نحوهم، حتى نتمكن من الارتقاء من المنظومة، وتحسين مستوى الخدمة بعد القضاء على نسبة عجز التمريض التي يعانى منها القطاع، حسب قوله.
وقال الدكتور أحمد زغلول، رئيس شركة أكتوبر فارما، إن أسعار الأدوية ثابته منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما يجعل سعر بيعها للجمهور بأقل من سعر التكلفة مما أدى إلى توقف العديد من الشركات.
وأضاف «زغلول»: «تحريك سعر أسعار الأدوية أصبح ضرورة بعد اختفاء الكثير من الأدوية بسبب خسارة الشركات».
واقترح أن يتم الإسراع في تطبيق مشروع التأمين الشامل حتى يتم تحميل فرق الأسعار في الأدوية على التأمين الصحي والمواطن البسيط لايتحمل ذلك.
وحول عدم دخول استثمارات أجنبية في قطاع الرعاية الصحية قال «زغلول»: «المؤسسات الدولية لها معايير يجب تطبيقها في القطاع، وذلك يؤثر على زيادة سعر تقديم الخدمة، والمريض المصرى لن يقبل بارتفاع اسعار في قطاع الصحة، فلذلك الشركات الدولية لا تدخل في استثمارات في قطاع الصحة لا انخفاض الأسعار يمثل عائق لديها».
ومن جانبها أكدت الدكتورة أمينة حساب، رئيس معامل حساب، على ضرورة وجود قوانين لتنظيم قطاع الصحة في مصر، ووجود رقابة فعلية على القطاع، مع وضع معايير يتم الالتزام بها لجميع العاملين في منظومة الصحة.
كما طالب الدكتور شريف فتحي، العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الصحية، بضرورة مشاركة القطاع الخاص أي إدارة المنظومة الصحية للارتقاء بالمنظومة، ووضع خطة للنهوض بها.
وأبدى «شريف» اعتراضه على عدم استخدام الكود الطبى في مصر حتى الآن، بالرغم من استخدامه في معظم دول العالم، ودوّل أقل تطورا من مصر.
وأشار «شريف» إلى ضرورة إعادة النظر في الأوضاع التي تمر بها المنظومة، لمصلحة المريض المصرى أولا.