خبراء: حل أزمة الدواء في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل

اتفق عدد من أصحاب شركات الرعاية الصحية، على ضرورة العمل على تشجيع السياحة العلاجية في مصر لتوفير العملة الصعبة، والمرور بأزمة الدواء نحو الطريق الصحيح، وتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لعدم تحمل غير القادرين أي أعباء جديدة.
وقال الدكتور أحمد عز الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات مصرية، إن مجموعته تسعى لزيادة السياحة العلاجية في مصر، والعمل على توفير عملة صعبة للبلد.
وأكد «عز الدين»، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه جريدة المال، الثلاثاء، أن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية أصبح أمرا حتميا، خاصة بعد انتشار الأمراض بشكل كبير، مشيرا إلى أن مصر أضبحت الثالثة عالميا في مرض السكر.
وطالب «عز الدين» بضرورة زيادة كليات التمريض، وتحسين الصورة المجتمعية نحوهم، حتى نتمكن من الارتقاء من المنظومة، وتحسين مستوى الخدمة بعد القضاء على نسبة عجز التمريض التي يعانى منها القطاع.
وقال الدكتور أحمد زغلول، رئيس إحدى شركات الأدوية، إن أسعار الأدوية ثابتة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما يجعل سعر بيعها للجمهور بأقل من سعر التكلفة، مما أدى إلى توقف العديد من الشركات.
وأضاف «زغلول»: «تحريك سعر أسعار الأدوية أصبح ضرورة بعد اختفاء الكثير من الأدوية، بسبب خسارة الشركات».
واقترح «زغلول» أن يتم الإسراع في تطبيق مشروع التأمين الشامل حتى يتم تحميل فرق الأسعار في الأدوية على التأمين الصحي، والمواطن البسيط لا يتحمل ذلك.
وحول عدم دخول استثمارات أجنبية في قطاع الرعاية الصحية، قال «زغلول»: إن «المؤسسات الدولية لها معايير يجب تطبيقها في القطاع، وذلك يؤثر على زيادة سعر تقديم الخدمة، والمريض المصري لن يقبل بارتفاع أسعار في قطاع الصحة، فلذلك الشركات الدولية لا تدخل في استثمارات في قطاع الصحة لانخفاض الأسعار».
من جانبها، أكدت الدكتورة أمينة حساب، رئيس مجموعة معامل مصرية، على ضرورة وجود قوانين لتنظيم قطاع الصحة في مصر، ووجود رقابة فعلية على القطاع، مع وضع معايير يتم الالتزام بها لجميع العاملين في منظومة الصحة.