«إدارية رئاسة الجمهورية» تُلزم الداخلية بإلحاق أمناء الشرطة المؤهلين في كادر الضباط

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، السبت، بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة للتعيين بكادر الضباط.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبدالرحمن، وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوى، ومحمد بركات، وعبدالهادى عبدالكريم، وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور، وطنطاوى شعبان، ومحمد عبدالله الشاهد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية ليس لها أدنى سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (103) من قانون هيئة الشرطة بشأن الملتحقين من أمناء الشرطة بالدورات التدريبية المؤهلة لكادر الضباط، مؤكدة أن الوزارة لا تملك سوى أن تُذعن وتجيب لطلب من توافرت فيه الشروط، ولم يشأ المشرع أن يجعل لها سوى تحديد موعد ونظام الفرق المؤهلة لكادر الضباط، فإن هي حددت فرقة للتأهيل وتقدم إليها من توافرت فيه الشروط، وامتنعت عصفاً بالحقوق التي قررها القانون عن الإجابة لطلبه بغير سبب أو مسوغ قانونى يُجيز لها ذلك، فإن تصرفها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع ارتأ تشجيع أعضاء هيئة الشرطة لمن لدية طموح الرُقى في مدارج السلم الوظيفى، أن يرتقى حتى يكون لكل درجات مما عملوا .
وأوضحت المحكمة، أن وزارة الداخلية في سبيل ذلك ليس أمامها إلا أن تنفذ ما نص عليه القانون، لا أن تُعلن عن الفرق المؤهلة لكادر الضابط ثم تقبل إليها من تشاء فيمن تأنس به، وتضرب عمن تشاء دُونما سند من القانون يؤزرها.
وأكدت المحكمة على أن وزارة الداخلية بمسلكها هذا، تفتح أبواب الكيد واللدد بين أعضاء هيئة الشرطة المخاطبين بأحكام هذه المادة.