قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت، اليوم السبت، بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة للتعيين بكادر الضباط. وكان عدد من أمناء الشرطة الحاصلون على المؤهلات العليا، طالبوا بإلحاقهم كلية الضباط المتخصصين أسوة بزملائهم من حملة ليسانس الحقوق، حيث تنطبق عليهم نفس الشروط، خاصة أن هناك حاجة ماسة داخل الوزارة للحاصلين على المؤهلات. وقال أيمن شوقى، المتحدث باسم تجمع أمناء وأفراد الشرطة الحاصلين على المؤهلات العليا، إنهم منذ ثلاث سنوات وهم يقدمون طلبات إلى إدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة المنوطة بالتسوية لهم إلا أنها ترفض طلباتهم لأسباب متعلقة بالسن وسنة الحصول على المؤهل، علمًا بأن هذين الشرطين تم التغاضى عنهما لحملة ليسانس الحقوق.