أمناء الشرطة الحاصلون على مؤهلات عليا يطالبون بمساواتهم بحملة "الحقوق"

طالب أمناء الشرطة الحاصلون على المؤهلات بإلحاقهم كلية الضباط المتخصصين أسوة بزملائهم من حملة ليسانس الحقوق، حيث تنطبق عليهم نفس الشروط، خاصة أن هناك حاجة ماسة داخل الوزارة للحاصلين على المؤهلات.
وقال أيمن شوقى، المتحدث باسم تجمع أمناء وأفراد الشرطة الحاصلين على المؤهلات العليا، إنهم منذ ثلاث سنوات وهم يقدمون طلبات إلى إدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة المنوطة بالتسوية لهم إلا أنها ترفض طلباتهم لأسباب متعلقة بالسن وسنة الحصول على المؤهل، علمًا بأن هذين الشرطين تم التغاضى عنهما لحملة ليسانس الحقوق.
وطالب مهنى عبد الرحمن، أمين شرطة "حاصل على بكالوريوس تجارة" وزارة الداخلية بمساواتهم بزملائهم من حملة الحقوق، مشيرًا إلى أنهم أبناء الوزارة وحصولنا على المؤهلات كان خلال العمل بها وبموافقة وزارة الداخلية.
وندد محمد مصطفى يوسف، أمين شرطة حاصل على "بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية"، باستمرار التجاهل لطلباتهم المشروعة، موضحًا أن قانون 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2000 بشأن الحاصلين على المؤهلات العليا أثناء الخدمة بأن كل من حصل على مؤهل عالٍ وجب تعيينه فى الكادر الأعلى والتسوية له.
وقال وائل فوزى خطاب، أمين شرطة، حاصل على بكالوريوس تجارة، إن تعديل وزارة العدل نص على الحصول على حقوق الأقدمية للضباط الحاصلين على مؤهل الحقوق فقط وصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعى من تاريخ حصولهم على المؤهل والتغاضى على الحاصلين على المؤهلات العليا الأخرى.
وطالب فوزى وزارة العدل بإزالة اللبس فى القانون 103 بالتغاضى عن شرطى السن وسنة الحصول على المؤهل للمؤهلات العليا الأخرى أسوة بالحاصلين على مؤهل الحقوق.
وصرح اللواء محمد معتصم وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية لوزارة الداخلية بأنه تم إغفال حملة المؤهلات العليا غير ليسانس الحقوق من جانب وزارة العدل لأنها الجهة المنوطة بتعديل القانون والمسئولية تقع على عاتقها، مضيفًا بأنه تم إلحاق المذكرة المتضمنة التعديلات التشريعية الخاصة بحملة المؤهلات العليا من أمناء الشرطة غير ليسانس الحقوق وإهمالها من جانب وزارة العدل.
وأكد معتصم أنه تمت إعادة مخاطبة مجلس الوزراء بمذكرة ثانية من وزارة الداخلية تحمل رقم 1619 بتاريخ 25/3 بخصوص تعديل المادة 103 لقانون الشرطة ليتناسب مع حملة المؤهلات العليا.
وأضاف اللواء عادل رفعت مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، أنه تمت مخاطبة الوزارة لإرسال مندوب من الجهة المختصة بالوزارة للجلوس مع حملة المؤهلات العليا والوقوف على مشاكلهم ومحاولة حلها إن لم تتعارض مع القانون، مشيرًا إلى أن كل صاحب حق سوف يحصل عليه وأنهم أبناء وزارة الداخلية المخلصون.