في مشهد أربك العملية الامتحانية، شهدت لجان محافظة أسيوط تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 – 2025، مما دفع وزارة التربية والتعليم للتدخل بقرارات حاسمة. تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية في أسيوط البداية عندما انتشرت أسئلة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية في أسيوط على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك جروبات الغش التابعة ل «شاومينج» على تطبيق تيلجرام قبل فتح اللجان بشكل رسمي.
تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 أسيوط وبعد انتشار أسئلة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 – 2025، قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إلغاء امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك عقب التأكد من تسريب أسئلة الامتحان قبل بدء اللجان. وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن قرار الإلغاء جاء عقب مراجعة الأوراق المتداولة على جروبات الغش، وتطابقها الكامل مع أسئلة الامتحان الذي جرى توزيعه، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية، على أن يتم إعادة الامتحان في موعد لاحق، مع فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.
موعد إعادة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 أسيوط وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في أسيوط، أن غرف عمليات المديرية أكدت أن النسخ المتداولة للامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت مطابقة تمامًا لنموذج الأسئلة الذي تم توزيعه على الطلاب داخل اللجان. وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل«الفجر» أن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تدخل بشكل سريع لاحتواء الموقف وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأجرى تنسيقًا عاجلًا مع وزارة التربية والتعليم لإلغاء الامتحان، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل كموعد جديد لإجرائه، مع فتح تحقيق لكشف ملابسات تسريب الامتحان. وفي نفس السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بنزاهة العملية الامتحانية، وتواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط كل من يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات. وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم على تعاملها الجاد مع هذه القضية، حيث تم تشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عن هذا التصرف غير المسؤول، كما تم إبلاغ الجهات الأمنية والرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق السريع في ملابسات التسريب وتحديد المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ عقوبات رادعة بحقهم.