أوقفوا قانون الجمعيات الأهلية المجحف

(1)
مقالات متعلقة
* وهم الجمعيات العمومية
* تعقيب الجمعية الشرعية على نداء الحوار للإخوان
بدأ انتشار الجمعيات الأهلية فى مصر مع بداية القرن التاسع عشر حين تأسست الجمعية اليونانية بالإسكندرية لتمثل مصالح أكبر الجاليات الأجنبية التى عاشت فى مصر آنذاك، وبعد ذلك بأربعة عقود توالى تأسيس وإنشاء جمعيات عديدة، تبنّت أهدافا علمية وثقافية وتربوية، ولعبت تلك الجمعيات دورا مهما مع بداية القرن العشرين فى كافة المجالات، ثم تطور ذلك وتم إفراز جيل جديد من المنظمات لها تأثير واضح وملموس على البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وظلت طبيعة العلاقة بين الجمعيات والدولة تتردد ما بين التعاون والصراع الخفى أحيانا، مما يجل أبعاد «عدم الثقة» متوفرة بقوة بين الطرفين، وانعكس ذلك على القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية فى مصر على مدى عقود كاملة.
(2)
ومؤخرا استهان البرلمان المصرى باجتماعات الجمعيات الأهلية مع وزارة التضامن والتشاور معها، ولم يأخذ بمشروع الوزارة، وتجاهل توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان التى أرسلت له، وأقر قانونا آخر الأسبوع الماضى. القانون يقضى فعلياً على المجتمع المدنى ويحيل أمر إدارته للأجهزة الأمنية، مما يعنى أن العجلة تعود للخلف بقوة.
(3)
ولذلك جاء نص القانون المقترح باختراع كيان يسمى «الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية»، يتكون من ممثلى ثلاث جهات أمنية، بالإضافة لممثلى وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولى، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزى، وممثل عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. ويختص هذا الجهاز بالبت فى شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية، وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأى جهة أجنبية، واعتبر القانون أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال شهرين، يعد بمثابة رفض للطلب، ضاربًا عرض الحائط بمبادئ الدستور، كما أنه يوكل الأمر كله للأجهزة الأمنية وليس لوزارة التضامن.
(4)
وأخطر ما فى القانون يكمن فى المادة (87) التى وضعت عقوبات سالبة للحرية، تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، وذلك عند إجراءات استطلاعات الرأى أو نشر نتائجها أو إجراء أبحاث ميدانية وعرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها. وإبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذلك أى تعديل يطرأ علية، مادة(14).
(5)
القانون يجعل الجمعيات تلتزم بخطة التنمية الاجتماعية للدولة، مما يعنى رفض كل التمويلات للمشروعات غير المدرجة بخطة الدولة، وهذا يحوّل منظمات المجتمع المدنى المستقلة، إلى مؤسسات تابعة للحكومة، وتلتزم بخطتها، وذلك يقتل أى برامج أو مشروعات أو مبادرات خارج هذا التخطيط، أما الفقرة الثانية من المادة 23، والتى تنظم جمع التبرعات وتشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقى، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وهى مسألة غير منطقية ولا يمكن تنفيذها عمليا.
(6)
المادة 27 تعطى الحق للموظفين للدخول إلى مقر الجمعيات والاطلاع على ملفاتها المالية والإدارية والفنية، وذلك دون حق اعتراض الجمعيات، والمادة 37 تنص على فصل العضو فى حالة غيابه أكثر من نصف الجلسات. ولم يكتف القانون بذلك، بل فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، على أى جهة - حتى ولو حكومية- أعطت تصريحا لكيان بمزاولة أى نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخلاف الجهة الإدارية المختصة، كما اعتبر مشروع القانون مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية جنحة، تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة.
هذا القانون هو بمثابة موت معلن لمنظمات العمل الأهلى التى تلعب أدوارا مهمة فى النهوض بالمجتمع.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة