«دستورية النواب» تؤكد وجوب التزام المجلس بتنفيذ حكم «الشوبكي»

أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجوب التزام المجلس بتنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه بشأن عضوية المقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة.
وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمود فوزي، في كلمة أثناء اجتماع اللجنة، إن رئيس المجلس وعقب المشادات التي حدثت في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبعد تنحي المستشار بهاء الدين أبوشقة عن رئاسة اللجنة أثناء إعداد التقرير النهائي، قرر تكليف وكيل أول المجلس السيد الشريف برئاسة أعمال اللجنة للانتهاء من تقرير اللجنة بحسب تكليف المجلس».
وأضاف «فوزي»: «ما قام به وكيل المجلس هو إنهاء تقرير اللجنة كالتالي: أولا: لا يوجد تعارض بين الحكمين بحسب ما استقرت عليه اللجنة، وثانيا: وجوب التزام المجلس بتنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه ما لم تقرر محكمة النقض بذاتها خلاف ذلك.
وكانت محكمة النقض قد حكمت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31 أكتوبر 2015 العدد 44 مكررا فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي دائرة الدقي والعجوزة- محافظة الجيزة، وصحة عضوية الطاعن محمد عمرو محمود الشبكي (وشهرته عمرو الشبكي) بمجلس النواب للمقعد الفردي عن الدائرة المذكورة، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.