قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن قرض صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعد دليلًا على الثقة في الاقتصاد المصري، وإن جميع المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد المصري. وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثالث وتحت شعار «مصر.. طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات»، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سعيد بالمشاركة في المؤتمر، ناقلًا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنيه النجاح للمؤتمر. وأكد أن برنامج الحكومة تضمن رؤية لخفض معدلات البطالة والفقر، واستعادة الثقة في الاقتصاد الوطنى بالاعتماد على إصلاحات تشريعية، فضلًا عن إجراءات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ودعم الأنشطة والمشروعات القومية الكبرى، وأن هناك تحديات تواجهها مصر تستوجب وجود برنامج إصلاح اقتصادي. وأوضح أن برنامج الحكومة الذي تم تقديمه للبرلمان يعتمد أيضًا على دفع وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخفض عجز الموازنة. وقال «إسماعيل» إن المؤتمر يمثل فرصة للتفاعل بين المسؤولين ورجال الأعمال والمتخصصين والمهتمين، وإن أجواء التفاؤل تسود حاليًا لتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى موافقة صندوق النقد الدولي، أمس، على تقديم 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، والتي تزامنت مع تحسن تصنيف مصر الائتماني. وأضاف أنه يجري العمل حاليًا على تطوير هيكلة شركات الأعمال العام والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى، وأن عجز الموازنة كان من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، فضلاً عن الدين العام الذي ارتفعت نسبته من 95% من الناتج القومي إلى 100%، وهو مؤشر خطير، لذلك كان المحور الأول هو مواجهة معدلات البطالة التي انخفضت إلى 12.5% مؤخرًا. وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الثاني هو زيادة معدلات الاستثمار إلى ما يقرب 2%، ونعكف في هذا المحور على الانتهاء من قانون الاستثمار وقانون الإفلاس خلال العام الحالي، كما تم الانتهاء من عدد من القوانين التي تغير البيئة الاستثمارية وتعطي دفعة لعجلة الاستثمار وتقديم الخدمات الاستثمارية. ولفت إلى أن المحور الثالث هو الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة الفقراء تناسبًا مع الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن جهود الحكومة لوصول الدعم إلى مستحقيه وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، فضلًا عن زيادة الدعم والتوسع في برنامج تكافل وكرامة والتوسع في برنامج التغذية المدرسية بتكلفة مليار جنيه، والارتقاء بمنظومة الصحة والانتهاء من قانون التأمين الصحي ودعم المستشفيات بالأجهزة الجديدة. وقال: «نتحرك في مجال التعليم على عدد من المحاور، منها إنشاء 30 ألف فصل، وهو ما يمثل خمسة أضعاف ما يتم إنشاؤه سنوياً، وتم الانتهاء من مراجعة كل المناهج، فضلًا عن تكليف الرئيس الحكومة للنهوض بالتعليم والانتهاء من ذلك التطوير خلال الشهر الجاري». وأضاف أن المحور الرابع هو محور المشروعات القومية وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتم الانتهاء من إنشاء 63 ألف وحدة سكنية واستكمال مشروعات الصرف الصحي والوصول إلى خدمة متميزة بكل المحافظات. ولفت «إسماعيل» إلى أن الحكومة تعكف على تنويع مصادر الطاقة المتجددة واكتشافات الغاز ليتعدى الإنتاج ما يكفي استهلاكنا، فضلاً عن تخصيص أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان للشباب وإتاحة الفرص للاستثمار الزراعي، ومشروعات المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وبقية المشروعات بمختلف المحافظات التي تهدف لاستيعاب الكثافة السكانية. وأوضح أن القيادة السياسية تتابع عن قُرب ما تقوم به الحكومة من مختلف الجهود لحل مشاكل الموازنة العامة، وقال: «كما نسعى شعبًا وقيادة وحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتطوير الخدمات المقدمة من صحة وتعليم وضبط آلية الدعم للوصول لمستحقيه والعمل على الحد من الزيادة السكانية وتكوين منظومة اقتصادية تعمل بآلية السوق»، فضلاً عن برنامج الحماية الاجتماعية. وأكد أن المستقبل أمامنا أفضل بالقيادة السياسية الواعية والاستقرار والقوة البشرية والبنية الأساسية وجيش قوي يصون مقدرات الوطن، وأن الشعب المصري أثبت وعيًا كبيرًا وحفظ الأمن والأمان للبلاد في ظل هذه الظروف الصعبة، وأن الجميع من الشعب والمسؤولين يعملون على التكاتف للوصول إلى تحقيق مكانة مصر التي تليق بها.
