«تضامن النواب» تستمع ل«الجمعيات الأهلية» حول مشروع القانون الجديد غدًا

تنظم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبي، مساء السبت، جلسة استماع للجمعيات والمنظمات الأهلية حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي من المقرر مناقشته بالمجلس، الأسبوع الجاري، لاستطلاع رأيها في المشروع.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاتحاد سيعرض رؤية الجمعيات في مسودة القانون المطروحة، حيث تمت دعوة عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة في اللقاء وإبداء وجهة نظرها التي تسعى لقانون يتماشى مع دستور 2014 وبخاصة المادة 75 منه، التي تنص على أن يكون للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وأضاف «عبدالقوي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «سنطلب خلال اللقاء أن يكون الإشهار والحصول على الشخصية الاعتبارية بالإخطار، مع الاحتفاظ بالمزايا والإعفاءات للجمعيات في القوانين السابقة، خاصة أن الجمعيات لا تهدف إلى الربح، وسنطالب بوضع ضوابط للتمويل الأجنبي بحصول الجمعيات والمؤسسات عليها بحيث يضمن أن تتوجه هذه الأموال لصالح مصر ومشروعات التنمية».
وأوضح أن الجمعيات ستطلب السماح لها بإقامة مشروعات تنموية تدرّ دخلًا ومن خلالها يتم تقديم المشروعات الخاصة بمساعدات للمواطنين، فضلاً عن أهمية أن يكون صندوق إعانة الجمعيات صندوقًا أهليًا وليس من الصناديق الخاصة، بجانب أن ينص القانون على أن تكون مدة مجالس إدارة الجمعيات 4 سنوات.
وتابع: «سنؤكد على أن يضم الاتحاد العام في عضويته جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن تضم الاتحادات الإقليمية كل الجمعيات على مستوى المحافظة، بجانب التشديد على إلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامة، مع عزل مجالس الإدارات بحكم قضائي وليس قرارًا إدريًا، بجانب وضع اختصاصات للاتحادات العامة والإقليمية والنوعية ولا تترك للائحة التنفيذية».
وطالب رئيس الاتحاد بأن يكون رسم إشهار الجمعيات 500 جنيه فقط بدلاً من المنصوص عليه في مشروع القانون وهو ألف جنيه لدعم الشباب في مشروعاتهم التنموية.
وأوضح أن هناك توافقًا على مشروع القانون بنسبة 80%، كاشفًا عن أن الاتحاد يتواصل مع أعضاء مجلس النواب من أجل خروج القانون بشكل يتماشى مع الدستور والأمن القومي المصري.