«الجمعيات الأهلية» يبدأ التحرك لتمرير قانون الجمعيات الجديد

بدأ الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بمعاونة الاتحادات الإقليمية والنوعية، التحرك على عدة مستويات، لبحث طرق تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعد من قبل لجنة مشتركة من وزارة التضامن والاتحاد وعدد من الشخصيات القانونية، والحصول على موافقة البرلمان عليه.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاتحاد يجري حالياً حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول مشروع القانون، إذ أجرى عدة مؤتمرات بمحافظات الجمهورية بشمال مصر وصعيدها ومحافظات القناة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعقد مؤتمراً على مدار يومين، السبت والأحد المقبلين، بمحافظة الإسماعيلية لشرح مشروع القانون وأهم بنوده وتلقي الملاحظات عليه.
وأضاف «عبدالقوي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الاتحاد سيواصل لقاءاته بالمحافظات خلال الشهر الجاري، على أن يعقد لقاءً مع عدد من نواب البرلمان نهاية مارس، لشرح المشروع لهم والحصول على موافقتهم عليه لتسهيل مهمة إقراره من خلال البرلمان، خاصة أن القانون الجديد للجمعيات طالما تم إعداد مسودات له ولكن جميعها واجهته عثرات بسبب الظروف المحيطة خلال الفترة الماضية.
وأكد أنه يسعى لإقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد من خلال البرلمان وفي أقرب وقت، لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق ما نص عليه الدستور المصري في 2014، بما يساهم في خلق مجال أوسع من الحريات للعمل الأهلي.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد دارت حوله مناقشات عدة بين الوزارات المعنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، بما جعله مشروعاً توافقياً وسهّل إمكانية إقراره على وجه السرعة، موضحاً أنه تضمن عدداً من المحاور التي وضعها الدستور مثل تأسيس الجمعيات بالإخطار وتنظيم التمويل الأجنبي من خلال إخطار الجهة الإدارية بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات الأهلية ودون الإخلال بالأمن القومي للدولة، وكذلك حظر الأنشطة التي تدعو للكراهية والتحريض على العنف والميليشيات المسلحة.